قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان شهدت تقدماً ملحوظاً بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى عام 2016، حيث بلغت 73 و79 على التوالي، كما شهدت مؤشرات استخراج تراخيص البناء وحماية حقوق المساهمين، وتسوية حالات الإعسار والحصول على الكهرباء تحسناً مقارنة بالعام السابق عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المعنية بمتابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والكهرباء والإسكان والتجارة والصناعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى التقرير.
أضاف «سالمان»، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تحسين الإجراءات فى كافة المجالات، استناداً إلى المعايير التى يقدمها البنك الدولى، لكن تحسين النظام الحالى كاملاً يتطلب آلية مستمرة للتطوير تشمل عدد الإجراءات والوقت اللازم لإنهائها وإعداد خريطة متكاملة للإجراءات لمتابعة التحسن فيها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف الرئيسى للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات بهدف توفير مناخ حقيقى موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين إجراءات الاستثمار والضرائب والكهرباء، وهو ما يستوجب آلية للتنسيق لإبراز هذه الجهود ضمن التقارير الدولية التى تلعب دوراً مهماً فى توجهات رؤوس الأموال العالمية.
واستعرض الاجتماع النقاط التى يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتناولها والخاصة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار حملة الأسهم وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، كما تمت الإشارة إلى النقاط التى تم تعديل منهجية رصد التقرير لها حيث تمت إضافة قياسات جديدة فى بعض البنود.
واتفق الحضور على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لكافة الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة وعملية ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة فى ميكنة كافة الإجراءات ومنها منظومة الشباك الواحد بما تتضمنه من التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكتروني.
