يدرس صندوق العاملين بوزارة الآثار المساهمة فى رأسمال الشركة القابضة للآثار المقرر تدشينها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.
قال عبدالخالق درويش رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار، إن «الصندوق» يسعى لضخ نحو 20% من إجمالى رأسمال الشركة القابضة على أن تُكمل باقى الجهات المقرر مساهمتها فى الشركة رأس المال المتبقى، بناء على طلب الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.
وأضاف درويش لـ«البورصة»، أن مجلس إدارة الصندوق ينتظر إرسال منشور رسمى من الوزارة، وبمقتضاه سيتم عقد جمعية عمومية تضم جميع العاملين المشتركين بالصندوق لبحث ضخ التمويل المطلوب، وحجم رأسمال «الشركة القابضة» غير معلوم بعد.
وبحسب تصريحات سابقة، فإن بنك الإستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، سيساهم كشريك رئيسى فى الشركات القابضة برأس المال إلى جانب شركة «آيادى» للاستثمار والتنمية وصندوق العاملين بالآثار، وكشف درويش عن أن رأسمال الصندوق حالياً يبلغ 125 مليون جنيه، مقابل 92 مليون جنيه فى عام 2010، وفقاً لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار، فإن الصندوق يجمع نحو 1.2 مليون جنيه شهرياً من اشتراكات العاملين.
وتأسس صندوق العاملين بالآثار عام 1992، ويضم مؤخراً نحو 40 ألف أثرى، ويتم خصم 4% شهرياً من أجر كل عامل لصالح اشتراك الصندوق.
وهيكل الشركة يتكون من شركة قابضة تتبعها 4 شركات شقيقة، تشمل شركة لإنتاج الفتارين المتحفية، وشركة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والأماكن المستغلة، وشركة لإنتاج المستنسخات والآثار المقلدة، وشركة لإنتاج المطبوعات.
ومن المقرر أن تساهم الشركة القابضة للآثار فى زيادة الدخل الوارد للوزارة، على أن تحقق أرباحاً مضاعفة بنسبة لن تقل عن 90%، إلى جانب تخفيف أعباء إنفاق الوزارة على أعمال التطوير بالمتاحف والمواقع الأثرية.
يذكر أن إيرادات «الآثار» تراجعت من 1.273 مليار جنيه خلال عام 2010 إلى نحو 229.8 مليون جنيه خلال العام الماضى.
كما تعانى الوزارة من عجز فى سداد مرتبات العمالة والتى تصل إلى 700 مليون جنيه شهرياً مؤخراً، مقابل 320 مليون جنيه سابقاً، ويتجاوز عدد العاملين 39 ألف عامل.
