إيران تعرض مقايضة صادراتها من البترول الخام بمنتجات بترولية مكررة

قالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إن إيران عرضت مقايضة صادراتها الخام من البترول بواردات الوقود المكرر، فى الوقت الذى يبذل فيه عملاء أوروبيون جهوداً للعثور على بنوك لسداد المستحقات الإيرانية، وهو الأمر الذى يدل على أن الدولة الفارسية ما زالت تواجه صعوبة فى استعادة سيطرتها على الأسواق منذ رفع العقوبات.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسئولين إيرانيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بالشركة الوطنية الإيرانية للبترول، أن الشركة تلجأ للمقايضة؛ بسبب القيود المالية التى لا تزال تعوق مسار التجارة، وذكروا أن شركات من قبيل «هيلينيك بتروليوم» أكبر شركة تكرير فى اليونان، عانت لتأمين مشترياتها من الخام بعدما لاقت صعوبة فى سداد مدفوعاتها من خلال المصارف الأوروبية.
أضافت أن إيران تسعى لاستعادة سيطرتها على الأسواق الأوروبية، وزيادة صادراتها إلى آسيا بعد أن تمت إزالة العقوبات الشهر الماضي، كما تخطط لزيادة الصادرات مليون برميل يومياً العام الجاري، وهو ما ينفى إمكانية انضمامها إلى تجميد الإنتاج المتفق عليه من قبل المنتجين الرئيسيين، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال روس دنتون، شريك فى مؤسسة «بيكر آند ماكينزي» الشهيرة للمحاماة والاستشارات القانونية، إن البنوك أصبحت حذرة تجاه دخولها الأسواق الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران «مفتوحة للتجارة» فقط لمؤسسات لا يربطها اتصال مباشر بالولايات المتحدة، على حد قوله.
ورفض العديد من البنوك الأوروبية التعامل مع شركات مثل «هيلينيك بتروليوم»، فى ضوء ارتباط أعمالها بإيران، وفقاً لشخصين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.
ووافقت «هيلينيك بتروليوم»، التى كانت تحصل على ربع مشترياتها من البترول من إيران قبل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضى على استئناف مشترياتها فوراً، والبدء فى دفع متأخرات الديون.

وقال المدير المالى للشركة، أندرياس شيمس، يوم الخميس الماضي، إن الشركة تأمل فى التغلب على العقبات التنظيمية واللوجستية، وتتعهد بتنفيذ اتفاقها مع إيران فى الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية «شانا»، يوم 25 يناير الماضي، أن الشركة اليونانية تدين بحوالى 800 مليون دولار، ثمن شحنات ماضية من البترول الخام لشركة البترول الوطنية الإيرانية.
وأضاف المسئولون الإيرانيون الثلاثة، أن اتجاه شركة البترول الوطنية الإيرانية لصفقات المقايضة يأتى تجنباً للجوء عملائها للتمويل المصرفى فى ضوء عدم استعداد العديد من البنوك لإصدار خطابات اعتماد لأي أعمال تجارية مرتبطة بإيران، ورغم نجاح الاتفاق النووي، ما زالت بعض العقوبات الأمريكية ضد إيران قائمة.