فرحات: 150 فداناً حصة القليوبية من المشروع وتنفذ على 3 مراحل
اعلنت وزارة البيئة تخصيص قطعة أرض على مساحة 714 فداناً فى الظهير الصحراوى لمدينة بلبيس الواقعة بين محافظتى القليوبية والقاهرة لإقامة مدفن صحى للقمامة والمخلفات.
وعقد اليوم اجتماعاً بين الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ورضا فرحات محافظ القليوبية بحضور المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد صلاح مساعد أول الوزير والدكتور محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئى وعدد من خبراء وزارة البيئة.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن ضمن استراتيجية الوزارة هو التركيز على وضع حلول عاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية لمحافظة القليوبية، وأنه كان لابد من استغلال جزء من قطعة الارض بمنطقة بلبيس والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء مدافن صحية للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات لمحافظات القاهرة الكبرى.
أضاف اللواء رضا فرحات محافظة القليوبية لـ«البورصة»، أن المحافظة اجتمعت اليوم مع وزارة البيئة وحصلت على الموافقة المبدئية من الوزارة بعد معاينة المنطقة التى تخضع لولايتها.
وأضاف: “خصصت وزارة البيئة قطعة أرض لمحافظة القليوبية والقاهرة، فى الظهير الصحراوى لمدينة بلبيس لإقامة مدفن صحى بنظام الشراكة بالقطاع الخاص”.
أوضح أن حصة محافظة القليوبية ستصل إلى 150 فداناً تحصل عليها على 3 مراحل، ويقام عليها مدفن صحى، وأن المحافظة حصلت على الموافقة المبدئية.
وأشار إلى أن المحافظة تنتظر اجتماعاً مع مسئولى وزارة البيئة ومحافظة القاهرة الأسبوع المقبل لتحديد نصيب كل محافظة من مساحة الـ 714 فداناً التى سيقام عليها المشروع.
حضر الاجتماع المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد صلاح مساعد أول الوزير والدكتور محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئى وعدد من خبراء وزارة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير مكامير الفحم بمحافظة القليوبية، ووزير البيئة أهم النماذج الجديدة التى يتم دراستها وتطويرها لإنتاج الفحم بطريقة مستدامة بيئياً بديلاً عن المكمورة التقليدية “الحفرة” التى تسبب أضراراً بيئية واقتصادية نتيجة الانبعاثات الضارة التى يعانى منها الأهالى فى القرى المحيطة بصناعة الفحم بالطريقة الحالية.
وقام المتخصصون خلال هذا الاجتماع بعرض نماذج الأفران المطروحة للدراسة ومميزات كل منها ومدى مطابقة كل منها للاشتراطات التى حددها قانون البيئية.
