طلبت وزارة المالية من البنك الدولى إجراء عدد من الدراسات حول كفاءة الإنفاق العام على برامج التعليم والصحة والسياسات الاجتماعية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الإجراء يستهدف تحديد أوجه القصور والضغف فى الإنفاق الحكومى على هذه المجالات علاوة على وضع حلول لمعالجة الخلل.
وأشارت المصادر إلى أن الإنفاق العام على الصحة خلال العام المالى الجارى يبلغ 45 مليار جنيه، مقارنة مع 40.2 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وأوضحت أن الإنفاق العام على التعليم يبلغ 99.3 مليار جنيه بنسبة 3،5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 94.4 مليار جنيه تعادل 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة السابقة.
ولفت إلى أن البنك طالب بعدد من البيانات من الوزارة بشأن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والأعداد المستفيدة من هذه البرامج فى إطار التعاون المشترك بين الجهتين، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال شهرين.
وكان مجلس إدارة البنك الدولى وافق مؤخراً على زيادة محفظة مصر فى مجموعة البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منها 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة.








