الصناعات الغذائية والبنية الأساسية والإنترنت أبرز القطاعات محل الشكاوى
إجراءات ترشيد الاستيراد تخلق مناخاً ملائماً لزيادة الاحتكارات ويجب أن تكون مؤقتة
البرلمان يعرض قانون “الاتصالات” على الجهاز لوضع رأى استشارى به
قضية النساجون الشرقيون مازالت قيد التحقيقات فى النيابة العامة
جهات حكومية لا تساعد الجهاز فى إمداده بالمعلومات
لا تعديلات بقانون حماية المنافسة.. ومساعٍ لإضافة مادة “الإشراف على عمليات الاندماجات والاستحواذات” بقانون “المنافسة”
بدأ جهاز حماية المنافسة التحقيق فى 20 بلاغاً قدمها مواطنون وشركات بوجود ممارسات احتكارية بالسوق المحلى منذ مطلع يناير الماضى.
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن أبرز القطاعات التى تضم هذه القضايا هى الصناعات الغذائية والبنية الأساسية والإنترنت.
أكدت أن الجهاز يركز فى عمله على الصناعات الغذائية، ومواد البناء، بالإضافة إلى زيادة التداخل فى قطاعات التأمين والصحة، حيث يرى الجهاز أنها من أهم القطاعات.
وأشارت “الجرف” فى حوار لـ”البورصة”، إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزى، بهدف تحجيم الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية على بعض المنتجات يخلق نوعاً من “الممارسات الاحتكارية بالسوق”، و”يجب أن تكون تلك القرارات مؤقتة لحماية السوق من التربيطات”.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قراراً بضرورة تسجيل المصانع المصدرة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبيانات المستوردين، بالإضافة إلى إصدار قرار وزارى برفع التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية بنسب تتراوح من 5 إلى %10.
عارضت فكرة وضع أسعار استرشادية للواردات الأجنبية لحماية الصناعة، خاصة أنها لا توفر حالة من التنافسية العادلة فى السوق.
وأوضحت أن خطة عمل الجهاز خلال العام الجارى هى تحقيق المنافسة الشريفة فى الاقتصاد، ومنع أى إجراءات من شأنها أن تضر أو تقيد المنافسة.
وأضافت أن الجهاز يبحث تحسين كفاءة الاقتصاد لتحقيق رفاهية المستهلك، خاصة أن السوق يعانى من سوء تخصيص استخدام الموارد، أضافت أن مجموعة من الشركات تستحوذ على عدد من القطاعات بشكل عشوائى.
وأكدت أن الهدف من الجهاز ليس رفاهية المستهلك فقط، بل ورفع كفاءة الاقتصاد أيضاً، ونوهت إلى أن زيادة عدد الشركات المصنعة أو المنتجة للسلع التى يحتاجها السوق، سوف يؤدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد والارتقاء برفاهية المستهلك.
وأوضحت أن الجهاز يعمل على محورين رئيسيين، الأول التحقق من مخالفات الشركات المحتكرة للسوق وإرسالها للنيابة، والثانى هو التأكد من أن سياسات السوق والقوانين المفعلة لا تقييد المنافسة بين الشركات والجهات المختلفة فى السوق، وفتح الباب للشركات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ أموال جديدة فى السوق.
ولفتت إلى أن الجهاز يواجه مجموعة من المشكلات، أهمها عدم القدرة على إتاحة الظروف الملائمة لرجال الأعمال المحليين والأجانب لضخ استثمارات فى السوق بشكل أكبر.
وأبدت “الجرف” بعض التحفظات على مشروع قانون “تفضيل المنتج المحلى”، ورأت أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، ويعطى المنتج المحلى مميزات بشكل نوعى.
وأشارت إلى أن هذا التمييز يخلق مع الوقت حالة من عدم المنافسة العادلة بالسوق، ويمهد للتربيطات بين الشركات، وهو ما تؤدى بطبيعة الحال إلى الاحتكار.
وألزم قانون جهاز حماية المنافسة جميع الجهات الحكومية حال إصدار أى قوانين أو قرارات أو تشريعيات أو اتباع سياسة سوف تؤثر على السوق والمنافسة، ومن الضرورة استشارة الجهاز حماية المنافسة أولاً، للبت فيها قبل إصدارها.
وأشارت “الجرف”، إلى أن الجهاز تلقى من المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، دعوة للاطلاع على قانون الاتصالات، حيث يضم العديد من البنود المتعلقة بالمنافسة، وأن الجهاز فى مرحلة الدراسة للقانون، بالإضافة إلى مناقشة قانون حماية المستهلك، والنسخة العاشرة من قانون الاستثمار.
ذكرت أن رأى الجهاز استشارى فى تلك القوانين، وليس من شأنه وضع تعديل نهائى أو تغير البنود بشكل رسمى.
ونوهت إلى أن الجهاز يعمل فى برنامج التوأمة مع دولتى ألمانيا ليتوانيا، لتعديل قانون حماية المنافسة، والوصول إلى أفضل المواد التى تتماشى مع السوق المصرى.
وبحسب “الجرف”: ليس هناك نية لإضافة مواد جديدة على قانون حماية المنافسة فى الفترة الراهنة، خاصة أنه عدل خلال 2014، كما أن العديد من مواد قانون الجهاز لم تفعل حتى الآن، أبرزها مادة الإجراءات الاحترازية التى تنص على أنه حال التحقيق فى بلاغ ضد شركة أو جهة مخالفة، يجب اتخاذ إجراءات مؤقتة لحين ثبوت المخالفة بالأدلة القانونية القاطعة.
أشارت إلى أن هذه المادة تهدف للحفاظ على المنافسة بالسوق بشكل نسبى، خاصة فى ظل طول مدة الإجراءات التى تتخذ لإثباب المخالفة على الشركة.
وشددت “الجرف” على أهمية إضافة مادة فى قانون “حماية المنافسة” تسمح بالإشراف على عمليات “الاندماجات والاستحواذات” للشركات، لمنع الممارسات الاحتكارية فيما بينها، وحددت “الجرف” التحديات التى تواجه الجهاز فى الفترة الراهنة، بنقص الموارد البشرية فى القسم الفنى والمختصين بالبحث فى البلاغات التى تقدم للجهاز.
وعن قضية النساجون الشرقيون، قالت “الجرف”، إنها مازالت قيد التحقيق بالنيابة العامة حتى الآن، وسبب تأخيرها طول فترة الإجراءات للتحقيق فى الممارسة الاحتكارية للسجاد الميكانيكى.
وكان جهاز حماية المنافسة أصدر قراراً فى منتصف أغسطس العام الماضى، بإحالة مجموعة “النساجون الشرقيون” المصنعة للسجاد الميكانيكى، إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتأكيد أنه فى حالة صدور حكم على الشركة ستفرض عليها غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وقال الجهاز حينها، إن دراسة للجهاز أثبتت اتفاق الشركة مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى، على عدم قيامهم بتوزيع منتجات شركات أخرى منافسة لها، وأنها تسيطر على نحو %90 من سوق السجاد الميكانيكى.
وتمتلك “النساجون الشرقيون” أكثر من 230 فرعاً على مستوى الجمهورية، وتسيطر على %85 من السوق المحلى.
ورفضت الشركة التصالح مع جهاز حماية المنافسة بشأن قضية الاحتكار، وقالت إنها متأكدة من صحة وسلامة موقفها القانونى وعدم ارتكاب أى ممارسات تخالف القانون.
وأوضحت “الجرف”: “إذا اقتنعت النيابة بالقضية سوف تحال للمحكمة الاقتصادية للبحث مرة ثانية، وفى حالة اقتناعها ستفرض الغرامة على الشركة”.
وأوضحت أن جهاز حماية المنافسة عرض التصالح مع الشركة، إلا أنها رفضت بسبب الغرامة المالية التى اعتبرتها الشركة مبالغ فيها.
وأوضحت أن الجهاز عدل البنود الخاصة بالتصالح مع الشركات المخالفة، بسداد ضعف قيمة الغرامة المالية، وعلى سبيل المثال، اذا كانت قيمتها 300 مليون سوف تدفع 600 مليون، وهو ما ترفضه الشركات.
أعلنت أن بعد تعديل القانون، أصبح هناك نوعان من التصالح النوع، الأول دفع الغرامة مخفضة قبل وصول القضية للنيابة، والثانى سداد قيمة أكبر بعد عرضها على النيابة.
وأوضحت “الجرف”، أن الجهاز تلقى 12 بلاغاً ضد شركات بتهمة ممارسات احتكارية فى الفترة من يونيو 2014 حتى الفترة نفسها 2015، مشيرة إلى تبرئة شركات “ميديا لاين للإعلان”، و”لافارج للأسمنت”، و”أبى قير للصناعات الهندسية”، من تهمة الممارسات الاحتكارية.
وأشارت إلى أن الجهاز يعقد ندوات توعية مع النيابات والجهات الإدارية والقانونية فى الدولة لتوضيح آليات عمله بالسوق.
أشارت إلى أن بعض الجهات الحكومية لا تساعد الجهاز فى إمداده بالمعلومات فى بعض الأحيان.
فى السياق نفسه، قالت “الجرف”، إن شركات الدعاية والإعلان لم تتقدم للجهاز بشكوى من تضررها من ممارسات جهاز الخدمة الوطنية، نتيجة إلغاء امتيازات الشركات على الطريق الدائرى وإجراء مزايدات جديدة.
كانت شركات الإعلان دخلت فى أزمة حادة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الطرق والكبارى بسبب إلغاء امتيازات الشركات على الطريق الدائرى وإجراءات مزايدات جديدة عليها رغم سريان التراخيص الإعلانية للشركات.
أضافت: “تابعت شكاوى شركات الدعاية والإعلان، نتيجة تضررها من ممارسات جهاز الخدمة الوطنية، وانتظرت الشركات لتقديم بلاغ والبدء فى إجراءات التحقيق فيه، لكنها لم تتقدم حتى الآن.
أضافت أن الجهاز أصبح عضو فى جهاز مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث أنهم فى مرحلة تحرير المنافسة وتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وعن التحكم فى أسعار الخضراوات والفاكهة وعدم سيطرة الباعة الجائلين عليها قالت “الجرف”، إن السيطرة على ذلك “أمر مستحيل”، بسبب تعدد حلقات العملية الإنتاجية بداية من زراعة الأرض والفلاحين، وتجار الجملة والموردين والباعة.
وأوضحت أن عملية تداول الحاصلات الزراعية وبيعها باسواق الخضروات والفاكهة تتم بدون فواتير، وهو ما يصعب إثبات تربيطات أو ممارسات احتكارية من قبل التجار.
أشارت إلى أن الجهاز اختار سلعتين “البطاطس – الطماطم” للبدء فى الإجراءات الأولوية لمحاولة الكشف عن التربيطات بين التجار فى أسعار تلك السلع.
وأشارت “الجرف”، إلى أن هناك عشوائية “كبيرة جداً” فى عملية تداول تلك الحاصلات، نتيجة عدم وجود فواتير.
وأوضحت أن غياب الجهة الرقابية فى السوق وراء رفع الأسعار، مشيرة إلى إضافة الجهاز مادة إلى القانون، تحت مسمى “احمى نفسك” تنص بعد حال تورط التاجر فى إبرام اتفاقية مع مجموعة من التجار على رفع الأسعار، عليه التقدم على الفور ببلاغ ضدهم، لإعفاء من المحاكمة واعتباره شاهد ملك وإعفاءه من أى غرامات.
شددت أن دور الجهاز ليس مراقبة الأسعار بالسوق المحلى، بقدر أن دور جهات أخرى فى الدولة مختصة بذلك، ومنها جهاز حماية المستهلك.
وفى قطاع الاتصالات قالت “الجرف”، إن الجهاز تلقى بلاغات مقدمة من بعض شركات الإنترنت وعدد كبير من الأفراد ضد الشركة المصرية لتشغيل البيانات “تى أى داتا”، وأن الجهاز فى مرحلة الدراسة فى الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن الجهاز سوف يرد على هذه البلاغات خلال الشهر المقبل، معلنة حق الجهاز وفقاً للقانون تلقى بلاغات من الأفراد عن سوء خدمة الإنترنت أو فى حالة ممارسة احتكارية من أى شركة.
أوضحت أن التعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتمثل فى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل تقديم الدعم الفنى، بالإضافة إلى توحيد أساليب التحليلات الاقتصادية والقانونية التى يجريها كل منهما فى القطاع، خاصة فيما بكيفية مواجهة الممارسات التى يترتب عليها الإضرار بالمنافسة الحرة، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة التجارية والاقتصادية لشركات المحمول والاتصالات وأحكام المنافسة فيما بينها.
وأضافت أن الجهاز رفع مؤخراً قضية ضد شركات المحمول الثلاثة “موبينيل – اتصالات – فودافون” لعدم حصوله على البيانات والمعلومات التى يحتاجها، وتم التحفاظ عليها من قبل النيابة العامة.
أكدت أن الجهاز حصل على حكم من المحكمة الاقتصادية باختصاصه النظر فى الممارسات الاحتكارية بقطاع الاتصالات
