تعقد جمعية الحق فى الملكية مؤتمراً خلال الشهر الجارى لعرض التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب استعداداً لطرح القانون للمناقشة فى المجلس.
فيما أطلقت الجمعية موقعاً إلكترونياً تحت اسم “إيجار قديم” لعرض مقترحات الملاك حول القانون وجمع توقيعات للمطالبة بتعديله والضغط على وزارة الإسكان لحل الأزمة.
وقال مراد منير، نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر جمعية “دار الأدباء” بالقرب من مقر البرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتم دعوة عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
أضاف أن الجمعية تواصلت مع “النواب” ومسئولى وزارة الإسكان لعرض مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم فى محاولة لتعديل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية.
أوضح أن الجمعية ترفض اقتراح وزارة الإسكان بتحرير العلاقة الإيجارية على فترات طويلة، نظراً لسوء حالة العقارات وطول المدة الزمنية ما يعرضها للانهيار.
ويمثل قانون الإيجار القديم أزمة لوزارة الإسكان فى ظل مطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، وفشلت الوزارة فى التوفيق بين مطالب الملاك والمستأجرين وقررت تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى.
وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـ”الزهيدة”.
وقال منير “تم إطلاق موقع إلكترونى لعرض مقترحات الملاك والتوقيع على طلب لمجلس النواب بإلغاء العمل بقانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمطالبة بالعودة لتطبيق قواعد القانون المدنى على جميع العلاقات الايجارية وهو قانون رقم 4 لسنة 1996”.
أضاف أن عدد الموقعين بلغ 302 فرد منذ إطلاق الموقع موزعين على 20 محافظة منهم 99 فردا فى محافظة القاهرة و44 فى الجيزة و29 فى الدقهيلة و26 فى الغربية.
ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات لغير القادرين على أن يتم التحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم لوحدات بديلة وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل.
