باعت شركة «إكسون موبيل» أمس الاثنين 12 مليار دولار من السندات، فى أكبر إصداراتها، فى الوقت الذى يشعر فيه قطاع البترول والغاز بالغضب من الانخفاض الحاد فى أسعار البترول العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن إصدار السندات على نطاق واسع يعكس مدى الارتفاع فى قروض الشركة.
وتواجه الشركة الأمريكية الكبيرة مخاطر فقدانها لتصنيفها الائتمانى الكبير، وفى العام الماضى حققت الشركة أرباحا بقيمة 30.3 مليار دولار نقدا، ما كان كافيا تقريبا لتغطية الإنفاق الرأسمالى، لكنها اضطرت إلى اقتراض حوالى 12.1 مليار دولار لتغطية مدفوعات توزيع الأرباح.
وارتفع إجمالى دين الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار من 24.4 مليار دولار فى نهاية 2014، إلى 35 مليار دولار نهاية العام الماضى.
وعلى الرغم من قيام الشركة بإعادة شراء الأسهم، وخفض الإنفاق الرأسمالى بأكثر من 25% إلى 23.2 مليار دولار، فإنه من المرجح ارتفاع ديونها مرة أخرى العام الجارى.
وأكدت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» الأسبوع الماضي، على التصنيف الائتمانى للشركة عند «AAA»، لكنها وضعتها على النظرة السلبية، ما ينذر بخفض محتمل، بسبب التوقعات السلبية للإيرادات.
كما وضعت «ستاندرد آند بورز»، وكالة التصنيف الأخرى، «إكسون» على قائمة المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها الائتمانى.
ويعتقد المحللون أن الأموال التى جمعتها «إكسون» من بيع السندات قد توجه نحو الاستحواذات نتيجة انخفاض أسعار أصول البترول والغاز.
ونقلت الصحيفة أن شركتا «إكسون» و«أبل» قامتا باختبار شهية المستثمرين لصفقات السندات الكبيرة بعد تراجع الإقبال على السندات الجديدة نتيجة اتساع الفرق بين عائدات سندات الشركات وسندات الخزانة الأمريكية.
ووصفت «ديلوجيك» صفقتى بيع الأسهم من قبل «اكسون» و«أبل» كثانى أكبر الصفقات العام الجارى بعد بيع سندات بقيمة 46 مليار دولار من قبل شركة «انهيزر بوش».
وأضافت أن صفقة «إكسون» تعد أيضا أكبر صفقة بيع سندات فى قطاع البترول والغاز على الإطلاق.
