شهادة استثمارية للسيارة .. وحجز الفنادق بالعملة الصعبة ..وانشاء مناطق حرة بالعاصمة الادارية
تنشر البورصة نيوز مقترحات ابداها مصريون عاملون فى الامارات لمواجهة ازمة نقص الدولار وجذب العملة الصعبة الى مصر .
طالب الإعلامي عمرو البلاسي الحكومة بضرورة طرح حلول غير تقليدية لجذب الدولار وزيادة مساهمة المغتربين فى حل ازمة نقص الدولار خاصة انهم يمثلون لمصر المصدر الأكبر للعملة الصعبة كإصدار باقة متنوعة من شهادات الاستثمار.
واستعرض البلاسى امكانية طرح شهادة السيارة على ان تكون مخصصة لمن عمل في الخارج لمدة سنتين أو أكثر وتكون بقيمة 10 آلاف دولار ومدتها 3 سنوات وبدون فائدة ، وفي المقابل يستطيع من يحوذها إدخال سيارة بدون جمارك ولا ضرائب.
وقال ان هذه الشهادة يمكن ان تساهم فى جمع ملايين الدولارات لصالح مصر .
كما استعرض امكانية طرح شهادة استثمارية جديدة باسم شهادة الحاوية على ان تكون مخصصة لمن عمل في الخارج لمدة سنتين أو أكثر وتكون بقيمة 2.5 أو 3 آلاف دولار ومدتها 3 سنوات بدون فائدة ، وتسمح للمغترب بإدخال حاوية “كونتينر” صغيرة بها أجهزة وأثاث ومفروشات للاستخدام الشخصي.
وقال البلاسى ان البديل الثالث يمكن ان يتم من خلال اطلاق البنوك المصرية أوعية ادخارية جديدة بالعملات الصعبة وبالجنيه , وتكون متنوعة ومرنة , وحسب اختيار المغترب مثل الودائع بالدولار او باليورو , والفائدة تكون اختيارية بالعملة الصعبة أو بالجنيه , وكذلك الاسترداد يكون اختيارياً وطبعاً لو بالجنيه تكون أعلى من معدلات الفائدة السائدة.
بينما طالب الصحفي محمد البخشونجي بضرورة الاستفادة من الحجوزات السياحية فى حل ازمة نقص الدولار وذلك من خلال فتح الباب للمغتربين للحجز الفندقى بالعملة الصعبة , كما انه يجب المساواة فى أسعار الفنادق للأجانب والمصريين او رفع السعر بنسبة طفيفة بالنسبة للمصريين الحاجزين بالعملات الحرة.
تسائل البخشونجي : “أين دور مصر للطيران في دعم وتنشيط السياحة؟ ولماذا لا تسير رحلات مباشرة من السعودية والإمارات والكويت إلى شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان؟ “.
واقترح محمد حجاج المدير الإقليمي لإحدى شركات الأدوية السويسرية فى الامارات أن تحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على مناطق حرة مثل مدينة الإعلام فى دبى والتى تعتبر منطقة حرة ومدينة الإنترنت منطقة حرة ومشروع سكني وإداري مثل أبراج بحيرات جميرا منطقة حرة.
وقال ان العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف المسافة بين القاهرة ومحور قناة السويس وهو ما يمثل ذلك عنصر جذب هائل للمستثمرين الذين يرغبون في فتح مكاتب لهم في تلك المنطقة الاستراتيجية ليكون قريباً من المصانع والموانيء والمناطق اللوجستية في القناة .
طالب ان يتم التعامل فى هذه المناطق الحرة بالعملات الصعبة ، بمعنى إذا اراد أحد الحصول على رخصة يدفع 5 آلاف دولار للحصول على الرخصة التي تجدد سنوياً بنفس المبلغ وعند استئجار مكتب يدفع أيضا بالعملة الصعبة.
واقترح حجاج أن تشرف الدولة على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة دون أن تتحمل أية تكاليف , وانه فى حالة إنشاء محطات كهرباء يفضل ان تكون بالطاقة الشمسية ومياه يجب أن تبيعها بدون دعم لشركات التطوير العقاري، على أن يبدأ المطورون العقاريون في طرح مشروعاتهم السكنية في العاصمة الإدارية لجمع الأموال اللازمة لإنشاء تلك المشروعات وعدم الاعتماد على الدولة في أي شيء.
وطالب بتوجيه دعم الكهرباء والمياه فقط للطبقات المحتاجة وليس لقاطني المجمعات السكنية الفاخرة.
