عبد اللطيف:الاستفادة من المشروعات القومية مشروطة بإعادة التشريع

المجلس و«التنمية المحلية» يدعمان مبادرة جديدة لتوفير وظائف فى المحافظات
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية المحلية، خاصة أنه يخدم حوله عدداً كبيراً من القطاعات المساعدة.
أشارت خلال كلمتها بملتقى «بناة مصر» إلى أهمية تنمية مصر بصورة شاملة من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة وغيرها من الأطر، مشددة على أن الاستفادة من المشروعات القومية تحتاج إلى إعادة التشريع وتصميم الأطر القانونية الخاصة بتلك المشروعات.
أضافت أن مصر لديها عدد من المشروعات القومية التى يمكن ربطها لتحقيق فائدة أكبر مثل ربط مشروع تنمية الـ1.5 مليون فدان بإعادة تدوير المخلفات سواء الزراعية أو المخلفات المنزلية واستخدامها كمدخلات فى الصناعة، مطالبة بربط البنية التحتية على سبيل المثال بالمشروعات القومية للإسكان وغيرها.
أوضحت أن التشريع يعد أحد أهم العوامل التى يجب ربطها والتنسيق بينها وبين المشروعات القومية، مشيدة بتدشين المجلس التنسيقى للبنك المركزى الذى يشكل قناة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتشريعات الخاصة بالاستثمار والضرائب.
قالت «عبداللطيف»، إن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مشروع يحمل اسم «وظيفتك جنب بيتك» التى تتعلق بتوفير وظائف فى المحافظات بالمصانع الصغيرة والمتوسطة تتناسب مع الإمكانيات الخاصة بالمحافظات، وتقلل من معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى؛ بحثاً عن الوظائف.
وأكدت أن دور المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، يهدف إلى وضع إطار تنموى متكامل لمصر، من خلال التخطيط لما بعد المشروعات القومية الحالية، مثل طريقة استغلال التطور الحادث بعد تدشين شبكة الطرق وما يليها من فرص استثمارية.
أضافت: «يهتم المجلس كذلك بتنمية المواطن وحياته اليومية، وتأثير الوضع الاقتصادى على حياته، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات، لتشجيع المواطنين على تدشين مشروعاتهم، بجانب وضع إطار تشريعى بين البنك المركزى ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية لوضع إطار وتعريف متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
أشارت إلى أن الإطار الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إمكانية بيع وتسويق منتجات تلك المشروعات وقنوات توزيعها من قبل إنتاجها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستثمر فى مثل تلك المشروعات.
أكدت أن الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هما الهدف الأساسى للمجلس من خلال المشروعات القومية بالتزامن مع استغلال الموارد والمشروعات الصغيرة التى تخدم المقيمين خارج المحافظات والمدن الكبرى.