قدرت وزارة الإسكان تكلفة تغطية جميع القرى المصرية بخدمات الصرف الصحى بحوالى 100 مليار جنيه، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية 15% فقط من قرى الجمهورية.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع نواب البرلمان، لبحث مشكلات دوائرهم، واستمع الوزير إلى مطالب أحد نواب شمال سيناء، والتى تلخصت فى ضرورة توفير وحدات سكنية للأهالى، مفضلا أن تكون بنظام البيت البدوى، لأنه مناسب للثقافة السيناوية، وكذا الاهتمام بملف مياه الشرب فى منطقة وسط سيناء، والعريش.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم قريبا الإعلان عن حجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى كل من الحسنة ونخل، وغيرهما.
أضاف أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، يقوم حاليا بإنشاء تجمعات بدوية فى كل من شمال وجنوب سيناء، للأهالى هناك، كما كلف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ببحث مطالب مياه الشرب فى المناطق التى حددها النائب، وتقديم تقرير بها.
كما استمع الوزير إلى مطالب بعض نواب الصعيد، بالاهتمام بمشروعات الصرف الصحى بمحافظاتهم، حيث إن هناك مشروعات بدأ فيها العمل منذ فترات طويلة.
وقال مدبولى إن خدمات الصرف الصحى لا تغطى حاليا سوى 15% من قرى مصر فقط، ونحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالى 100 مليار جنيه، لتوصيل هذه الخدمة لجميع قرى مصر، وتوجد خطة وضعتها الوزارة للانتهاء من 50% من هذه القرى فى غضون السنوات الثلاث المقبلة.
كما أثار بعض النواب مشكلة نظام المحاسبة فى توصيل المياه للمنازل، وكلف الوزير رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببحث هذه الشكاوى على الفور.
كما طلب أحد نواب المنيا الاهتمام ببناء الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى فى المحافظة، بخلاف الوحدات التى تبنى فى المنيا الجديدة، خاصة أن هناك أراضى أملاك دولة فضاء فى عدد من المراكز، تصلح لذلك.
وأوضح مدبولى أن الوزارة على استعداد لبدء البناء على الفور فى أى قطعة أرض بالمحافظات القديمة، وطلب من النواب التنسيق مع المحافظين، وإرسال بيانات رسمية بالأراضى، لبدء التنفيذ.
واستجاب الوزير لطلب إحدى النائبات بتشكيل لجنة لبحث مشكلات الصرف الصحى فى دائرتها، وكلف فريق عمل المكتب الفنى بالنزول على أرض الواقع، وإعداد تقرير عن المشكلات، ومقترحات الحلول.
