وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء, برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.
وقال عبد العال – خلال مناقشة التقرير الذي أعدته هيئة مكتب المجلس حول قرار رئيس الجمهورية – إن التوقيع على الاتفاق كان ضروريا لتدعيم قدرات القوات المسلحة لمواجهة أخطار لا تخفى على أحد وبهدف تأمين سيناء، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم لأجل الوطن.
وبحسب وكالة انباء الشرق الشرق الاوسط, قد أبدى النواب من المستقلين والأحزاب والتكتلات المختلفة تفهمهم وموافقتهم على الاتفاقية، مشيرين إلى أنها كانت ضروية في إطار جهود الدولة لمواجهة الأخطار الإرهابية، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة وجود موقف موحد إزاء هذه الثوابت الوطنية وضرورة تدبير هذه الاحتياجات التي تهدف لترسيخ الدولة المصرية والدولة المدنية الحديثة، خاصة وأن سيناء هى الخط الأول الذى تعمل فيه القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية .
