قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة وكبيرة وتهدف لاستقطاع جزء من مصر يبتعد تمامًا عن بيروقراطية العمل الحكومى لقيادة التنمية الاقتصادية فى مصر ونعمل على تنفيذها بدون تراجع، موضحًا أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور تعتبر مجلس وزراء مصغرا يستطيع اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التى تضمن حقوق المستثمر وأيضًا تضمن حقوق الدولة وتحمى المنطقة من المستثمرين غير الجادين، منوهًا إلى أن المجلس لن يأخذ تصاريح من أى وزارة.
أضاف أن هناك 6 موانئ فى المنطقة ومناطق اقتصادية يتم نقل أصولها لهيئة قناة السويس، بجانب تكوين فريق عمل محترف، بجانب مجلس إدارة يضم شخصيات على علم تام بمنطقة قناة السويس وتمتلك خبرات علمية وعملية تساهم فى تنفيذ المخطط بشكل سليم.
أوضح أن هناك لجنة خاصة بالتسعير ولكن الهيئة أيضًا ترحب بأى مستثمر يطرق بابها ويمكن الاتفاق معه على كل التفاصيل، منوهًا إلى أن هناك محورا خاصا بإنشاء البنية الأساسية بالمنطقة، ويتم على قدم وساق، ويتضمن محاور الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة.
لفت إلى أن الهيئة تلقت عروضا من عدد من الجهات لإقامة محطات كهرباء والمياه، بجانب تلقى طلبات الاستثمار والتى يتم إنهاؤها فى الهيئة خلال أقل من أسبوع وأخذ كل التصاريح، ونعمل حاليًا على عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك، التى تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه بدون أى مشكلات.
أكد أن الفترة الماضية شهدت وفود مستثمرين من خارج مصر سواء عالميًا أو عربيًا وأن الفترة الحالية تشهد عمل مستمر فى كل الاتجاهات للوصول للهدف، متوقعًا أن يتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل بداية يوليو المقبل.
