حث كل من مكتب التحقيقات الفيدرالى وشركة «أبل» الأمريكية يوم أمس الثلاثاء الكونجرس الأمريكى لوضع تشريعات تضبط تقنيات التشفير الجديدة دون انتهاك للخصوصية وضمان السرية، فى الوقت الذى لم تظهر فيه أية دلائل لتوصل لتسوية خلال الحرب الكلامية المستعرة بينهما.
وقالت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية إنه من المقرر أن تنعقد الجلسة القضائية القادمة لتسوية النزاع بين كلا المؤسستين فى 22 مارس الجارى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذى نتج عن رفض «أبل» اختراق هاتف الأيفون المتعلق بأحد مهاجمى مجزرة سان برناردينو الأمريكية ديسمبر الماضي.
ورغم تشكيك اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى بحزبيه الجمهورى والديمقراطى فى الحلول التى طرحها مكتب التحقيقات الفيدرالى، فإن بعض المشرعين انتقدوا أيضًا طلب «أبل» بوضع تشريعات توفر حلول بشأن كيفية تحقيق التوازن بين عدم انتهاك الخصوصية والحفاظ على الأمن العام.
وقال داريل إدوارد عيسى، النائب الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى أن إحدى الطرق التى قد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالى من اختراق الهواتف المشكوك فى أمرها، من الناحية الأمنية، دون عرقلة عملها تتمثل فى استخدام شفرة المصدر لعمل نسخة احتياطية من بطاقة ذاكرتها، يقوم المكتب على إثرها بمعرفة رمز المرور.
ومن جانبها، أكدت سوزان لانداو، خبيرة العلوم التكنولوجية فى معهد ورسستر بوليتكنيك أنه رغم التقنيات التى تمكلها وكالات الأمن الأمريكية لأختراق هواتف الأيفون دون محاولة تسجيل رمز الدخول، إلا أنها تعتبر هذا الطريق أكثر خطورة لكون تلك التقنيات يمكن تعقبها من قبل الهاكرز، وفى هذا الصدد، أضافت أن «مكتب التحقيقات الفيدرالى يحتاج إلى التمتع ببعض صلاحيات وكالة الأمن القومى».
ونفى بروس سيويل، كبير مستشارى شركة «أبل»، ادعاءات مكتب التحقيقات الفيدرالى أن وسائل التشفير القوية على أجهزة الأيفون تعد جزءًا من استراتيجية التسويق، وأكد أن «الطريقة الوحيدة لحماية البيانات المهمة هى من خلال آليات التشفير القوية».
وعلى الجانب الآخر، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات إن «مهمتنا ببساطة تحتم أن نخبر المواطنيين الأمريكيين أن هناك مشكلة،فإذا كان الاهتمام منصب على مساحة الخصوصية للحياة الأمريكية، فُترى ماهى قيمة ذلك وما آثاره المقبلة؟». مضيفًا: «سنمضى قدمًا فى الإجراءات القضائية فى ظل رفض شركة آبل إنشاء نسخة احتياطية للمعلومات المخزنة فى هاتف الأيفون الخاص بمطلق النار فى حادثة سان برناردينو».