“الزينى”: الشركة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 270 ألف طن بنهاية 2018
عشوائية القرارات الحكومية وراء انهيار قطاع الثروة الداجنة
“أزمة الدولار” ترفع تكلفة الإنتاج %12.. ويجب التوسع فى زراعة “الذرة الصفراء”
40 مليون كتكوت سنوياً بعد عامين.. و30 مليون بيضة
تعتزم شركة الأسد للأعلاف إنشاء مصنع جديد لإنتاج أعلاف الدواجن خلال العام الحالى بقيمة 80 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً.
قال ثروت الزينى، رئيس مجلس إدارة الأسد للأعلاف، إن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من الأعلاف سنوياً إلى 270 ألف طن بعد انشاء المصنع الجديد.
أوضح الزينى أن إنتاج مصانع الشركة الحالية يصل إلى 150 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة تنموية جديدة بنهاية عام 2018.
وتوقع الزينى، أن تحقق “الأسد للأعلاف” مبيعات بقيمة 85.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2015، مقابل 80 مليوناً فى العام السابق له بزيادة %7، مشيراً إلى أنها لم تنته من حساب القوائم المالية بعد.
وقال الزينى، إن الشركة تعمل وفقاً لخطة استثمارية جديدة تستهدف من خلالها رفع طاقاتها الإنتاجية من الثروة الداجنة فى مختلف المجالات بنهاية عام 2018.
أوضح الزينى، أن “الأسد” تستهدف رفع إنتاجها من أمهات الدواجن “عمر يوم” ليصل إلى 400 ألف أم سنوياً مقابل نحو 250 ألف أم بنهاية العام الماضى.
أضاف أن الشركة وضعت فى خطتها رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 40 مليون كتكوت سنوياً، مقابل نحو 25 مليون كتكوت بنهاية 2015، كما تخطط لمضاعفة إنتاج “بيض المائدة” إلى 30 مليوناً مقابل 15 مليوناً فى الوقت الحالى.
وقال الزينى، إن صناعة الأعلاف فى مصر تواجه العديد من التحديات، أهمها عدم توافر المادة الخام المحلية اللازمة للصناعة، ما يجعل الشركات تتجه لاستيرادها، فى ظل أزمة العملة الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
أوضح الزينى، أن استيراد المادة الخام اللازمة لصناعة الأعلاف تتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، التى يتحملها المستهلكون فى النهاية.
وتستورد مصر نحو 6 ملايين طن من المواد الخام اللازمة للصناعة سنوياً، منها 5 ملايين طن من الذرة الصفراء، ومليون طن من فول الصويا، وهى كافية لإنتاج نحو 8 ملايين طن بعد وضع الاضافات.
أضاف أن أزمة الدولار فى الفترة الأخيرة تسببت فى ارتفاع تكلفة إنتاج الأعلاف بنسبة تتراوح بين 7 و%12، وذلك بحسب استخدام المكون المستورد مقابل المحلى.
ويعانى الاقتصاد المصرى أزمة فى توفير العملة الصعبة منذ أكثر من عام، ما جعل البنك المركزى يتخذ عدة إجراءات لخفض حجم الواردات السنوية للحفاظ على العملة الأجنبية فى السوق.
وبدأت أولى خطوات “المركزى” فى فبراير من العام الماضى 2015 بوضع سقف للايداعات الدولارية عند 10 آلاف يومياً بحد أقصى 50 ألفا فى الشهر، وذلك قبل أن يرفعها إلى 250 ألف دولار شهرياً يناير الماضى.
وجاءت الخطوة الثانية فى وضع العديد من الواردات على قائمة السلع الاستفزازية، على أن توضع فى نهائة قائمة البنوك لتوفير العملة الصعبة لاستيرادها، بهدف تلبية احتياجات السلع الأساسية أولاً.
وتتمثل الأزمة الثانية التى تواجه صناعة الأعلاف فى صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع، ما يحمل العديد من المستثمرين للعزوف عن الدخول فى الصناعة.
أوضح الزينى أن فترة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع تأخذ أكثر من عام ونصف العام لإنهائها دون وجود ما يستوجب ذلك، مطالباً بضرورة تسهيلها للنهوض بالصناعة قبل تفاقم أزمتها أكثر من ذلك، كما ان فترة البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمصانع تستغرق وقتاً هى الأخرى، بسبب البيروقراطية التى يعانيها القطاع الحكومى، قائلا، إنه “أصبح يُمثل متاهة.. لا يستطيع أحد الخروج منها”.
وقال الزينى، إن رواج صناعة الأعلاف يعتمد بصورة اساسية على تنمية الثروة الداجنة، مشيراً إلى أن قطاع الدواجن فى مصر مهمل بشكل يهدد الصناعة بالكامل.
أوضح الزينى، أن قطاع الثروة الداجنة يتجه فى نفس الطريق التى سلكها قطاع الغزل والنسيج، مطالباً بضرورة وضع خطة تنموية جديدة للنهوض بالصناعة، حتى يمكن توفير احتياجات المستهلكين، خاصة أن من المفترض أنها اللحوم الأكثر مناسبة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التى يعانى منها المستهلكون.
اضاف أن %70 من إنتاج الثروة الداجنة يعتمد على الأعلاف، مشيراً إلى أن الحكومة يقع على عاتقها ضرورة توفير جدوى اقتصادية لزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا فى مصر.
وحسب الزينى تواجه صناعة الدواجن العديد من التحديات تتمثل فى انتشار الأمراض، وارتفاع تكلفة النقل واسعار الأعلاف اللازمة للصناعة.
ويأتى انتشار الأمراض فى مقدمة الأزمات التى تواجه الصناعة، التى تفاقمت بقوة منذ عام 2006 مع بداية ظهور مرض أنفلونزا الطيور، والذى جعل الصناعة تتراجع بما يتجاوز %50 من طاقتها، وتسبب فى خسائر فادحة للعاملين بالقطاع.
وطالب الزينى بضرورة انشاء مجلس أعلى للأوبئة لوضع استراتيجية لمراقبة الأسواق باستمرار، والعمل على توفير الأمصال واللقاحات اللازمة للثروة الداجنة لحمايتها، خاصة أنه يعمل بها نحو 2 مليون فرد.
أضاف أن فترة الشتاء تتزايد فيها احتمالات الاصابة بالأمراض، بسبب عدم وجود تدفئة مركزية قوية فى مزارع التربية، مشيراً إلى أن ضعف امدادات الطاقة السبب الرئيسى فى هذا الأمر.
وأضاف الزينى، أن الاستثمارات العاملة فى مجال صناعة الدواجن تتخطى 30 مليار جنيه، معظمها للقطاع الخاص، لكنها تواجه صعوبة فى العمل بسبب عشوائية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة.
أوضح أن الحكومات المتعاقبة فى السنوات الماضية غير مؤهلة للتفكير وحل المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية بالأسلوب الأمثل الذى يتوافق مع العاملين بالقطاع، مشيراً إلى أنها كانت قد شارفت بالفعل على اتخاذ خطوة سلبية بشأن استيراد أجزاء الدواجن.
أضاف أن اتحاد منتجى الدواجن والشركات العاملة فى السوق تدخلت لعرض توفير احتياجات وزارة التموين مقابل التراجع عن تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن فتح باب الاستيراد يُهدد الصناعة بالكامل.
وكانت وزارة التموين قد أصدرت قراراً باستيراد أجزاء الدواجن لتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة، الأمر الذى دفع الشركات إلى التدخل لإجبار الحكومة على التراجع.
وقال الزينى، إن ما يتجاوز الـ%60 من الثروة الداجنة فى مصر يأتى عن طريق صغار المربين، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية تتقاسمها الشركات وقطاع التربية العشوائية فى المنازل خاصة فى المناطق الريفية.
أوضح أن وزارة الزراعة تضع العراقيل أمام صغار المربين لعدم ترخيص المزارع بحجة أنها مُقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية، مطالباً بضرورة تسهيل إجراءات الترخيص حتى يمكن حصر القطاع بالكامل ووضع خطط تنموية يمكن الاعتماد عليها.
أضاف أن قيمة الترخيص كانت لا تتخطى 100 جنيه يدفعها المربى كل 3 سنوات، رفعتها وزارة الزراعة فى عام 2008 إلى 1000 جنيه عن كل عام، وبعد ضغط المتعاملين فى المجال قامت بتخفيضها إلى 500 جنيه فى العام الواحد لكنها لا زالت كبيرة.
