مصادر: لم نجر تسويات خلال النصف الأول مع «البترول» ولا يوجد توقيت محدد للمقاصة
واصل عجز الموازنة ارتفاعه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مطيحاً بأحلام الحكومة وخططها لخفض العجز بنهاية السنة المالية.
وكشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.9% فى النصف الأول، مقابل 5.4% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأصدرت الحكومة موازنة العام المالى الحالى متضمنة عجزاً بنسبة 8.9% من الناتج المحلى مقابل 11.5% فى النسخة الأولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى.
وأصدرت وزارة المالية نتائج النصف الأول للعام المالى الجارى غير متضمنة قيم دعم المواد البترولية وأرباح الهيئة وضرائبها.
وقالت مصادر حكومية إن عدم وجود مبالغ لكل من أرباح وضرائب الهيئة العامة للبترول ودعم السلع البترولية يرجع إلى عدم إجراء تسويات بين وزارة المالية والهيئة خلال النصف من العام المالى الجارى.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتسجيل المبالغ بمجرد الاتفاق بين الطرفين على التسوية دون تحديد وقت محدد لإجراء التسوية.
وكشف التقرير أن الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى تمثل 30% من المستهدف تحقيقه على مدار السنة، لتسجل 192 مليار جنيه من إجمالى قيمة 622 مليار جنيه.
بينما بلغت المصروفات خلال نفس الفترة 40% من المستهدف لتصل 349 مليار جنيه من إجمالى 864 مليار جنيه.
وارتفع العجز الكلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015-2016 ليصبح 167.7 مليار جنيه مقابل 132 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو 35 مليار جنيه.
وتوقعت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى إلى 11% من الناتج المحلى، مبرراً ذلك بعدم تحقيق الحكومة الإيرادات المستهدفة البالغة 35 مليار جنيه بعد تأخر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وقال هانى قدرى وزير المالية، إن الاصلاحات المالية ساهمت فى نمو ملحوظ للحصيلة الضريبية وشهدت ارتفاعاً بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.
وأضاف ان الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
