النقل ,الحاصلات الزراعية
“توفيق”: بدء المرحلة الثانية من “النيل للشحن والتفريغ” مرهون بإنهاء التراخيص ولا يوجد “رأسمالية حيادية”
الشركة لم تتأثر بتحديد سقف الإيداع الدولارى
عدم وضوح تشريعات النقل النهرى أبرز عقبة تواجه الاستثمار
تستهدف شركة “ميد سوفتس” نقل 750 ألف طن حبوب خلال العام الجارى، مقابل 520 ألف طن فى 2015.
قال طارق توفيق، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لعصر البذور خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة التوسعية فى قطاع الصناعة بعد التوسع فى قطاعى النقل واللوجستيات، واستيراد الحاصلات الزراعية.
وأشار “توفيق”، إلى إنجاز المرحلة الأولى من “شركة النيل للشحن والتفريغ”، لنقل البضائع عبر النيل، بتكلفة استثمارية 240 مليون جنيه.
وتضمنت المرحلة، بناء 22 صومعة بسعة تخزينية 7500 طن للواحدة، بالإضافة إلى مخزن أرضى بسعة تخزينية 35 ألف طن تتم اضافته حالياً، بإجمالى 200 ألف طن.
وأوضح نائب رئيس “ميد سوفتس”، أن إنجاز المرحلة الثانية من المشروع مرهون بإنهاء إجراءات التراخيص، إذ ستشمل المرحلتان الثانية والأخيرة وضع الصوامع والصنادل اللازمة لنقل البضائع وإنشاء رصيف، بتكلفة استثمارية مبدئية تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، وفقاً لنوع الأرض وموقعها والتجهيزات اللازمة لها.
ولفت “توفيق”، إلى أن شركة النيل للشحن والتفريغ، هى أول شركة تعمل فى قطاع نقل البضائع عبر نهر النيل، وهو ما حمل بين طياته مميزات وعقبات كثيرة.
وأهم ميزة، هو عدم وجود منافس بالقطاع، فى حين أبرز العقبات هو عدم وضوح مواد التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وإصدار التراخيص للموانئ، بجانب عدم وجود إدارة مختصة بالموانئ، لتحديد الأراضى الصالحة لإنشاء الموانئ للنقل النهري، وتسهيل إصدار التراخيص.
وأضاف أن قطاع النقل النهري، وقطاع نقل البضائع عبر القطارات، يحتاجان لاستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى تشجيع وتعاون من المسئولين، مشيراً إلى ضرورة التركيز على ضبط مواعيد قطارات نقل البضائع وإنشاء أماكن لتخزين الحبوب.
وأوضح “توفيق”، أن الوقت الحالي، الأنسب لاستغلال نهر النيل فى قطاع النقل، عبر ربطه بالموانئ المصرية لنقل البضائع الأساسية، لافتاً إلى أن النقل النهرى فى مصر لم يكن مطروحاً طوال سنوات عكس باقى دول العالم، ما دفع الشركة لبحث إمكانية تطوير هذه الخدمة، وتأسيس شركة النيل للتفريغ والتخزين.
ويمتاز النقل النهري، بالعديد من الخصائص عن النقل البري، إذ يستهلك قدراً أقل من الطاقة، ويوفر نحو %60 منها، مقارنة بالطاقة المستخدمة فى النقل البري.
يضاف إلى ذلك، القدرة على نقل كميات أكبر من البضائع، وتقليل الإهلاك فى الطرق البرية، وخفض معدلات الحوادث، وتقليل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
وأكد أن الوقت الحالى الأنسب للاستثمار فى النقل النهري، بهدف دعم الاقتصاد القومي، وتخفيف الضغط على الموانئ والطرق، خصوصاً فى ظل تزايد حجم الواردات من الحبوب سنوياً، والاعتماد بشكل رئيسى على النقل البرى وسط تجاهل ميزة قدرة نهر النيل على النقل بتكاليف أقل وكميات أكبر.
يذكر أن “ميد سوفتس” بدأت كشركة عائلية صغيرة، وعملت فى قطاع استيراد الحاصلات الزراعية، ثم توسعت لتعمل فى قطاع النقل واللوجستيات.
وتدرس الشركة، حالياً، بدء العمل فى قطاع الصناعة عبر إنشاء مصنع لعصر البذور خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد الموقع والتكلفة المبدئية وحجم الإنتاج المستهدف.
ووقعت “ميد سوفتس” اتفاقية فى وقت سابق، مع مجموعة الوادى القابضة والبنك التجارى الدولي، لتمويل إنشاء شركة النيل للتفريغ والتخزين، بقيمة 86 مليون جنيه، كمشروع مشترك، لدعم وتطوير قطاع النقل النهري، على أن يتم تخصيص القرض لتمويل شراء معدات التفريغ والصنادل والصوامع اللازمة لنقل وتخزين البضائع.
وقال “توفيق”، إن الشركة تستهدف نقل طن البضائع عبر النيل، بأسعار تتراوح بين 50 و55 جنيهاً، وهى أسعار أقل من تكلفة نقل الطن بالوسائل البرية، والتى تتراوح بين 35 و80 جنيهاً.
وأشار إلى توقف إنشاء ميناء كفر داوود، بسبب وجود مشاكل وصعوبات فى استخراج التراخيص، لوجود محطة صرف صحى بالقرب من موقع إنشاء الميناء المطلوب، مطالباً المسئولين بتوفير بدائل وطرح أراضٍ فى مواقع مناسبة لإنشاء الموانئ.
كما طالب بتسهيل إجراءات التراخيص، وتوضيح أسلوب تملك الأراضي، منتقداً تباطؤ الحكومة فى ظل المرحلة الحالية التى تحتاج للإسراع فى تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتحسين نمو الاقتصاد المصرى بوجه عام.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة “ميد سوفت”، إلى أن قرارات البنك المركزى بخصوص ترشيد الاستيراد، ومنها وضع حد أقصى للإيداع بالعملة فى البنوك، لم يؤثر على حجم واردات شركته من الحاصلات الزراعية باعتبارها سلعاً أساسية لا تطبق عليها قيود الاستيراد بالقطاعات الأخرى، لكن الشركة عانت من بطء توفير كميات الدولار المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد، فى ظل تراجع السيولة الدولارية بالأسواق.
ونفى “توفيق”، وجود “رأسمالية حيادية”، مضيفاً أنه لا يستطيع إبداء رأيه بحيادية فى سياسات البنك المركزى الأخيرة بخصوص خفض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن القرار لم يؤثر على حجم أعمال الشركة، فى حين أثر بشكل كبير على المستوردين، وتسبب فى توقف عمل العديد منهم، مضيفاً انه يؤيد اتجاه الدولة نحو “تعويم” الجنيه، لدعم الصناعة المحلية وتخفيض نسبة البطالة، والعودة إلى التصنيع المحلي.
قال “توفيق”: “رغم تسبب الخفض المستمر للجنيه، فى ارتفاع الأسعار، إلا أنه على المدى البعيد ستشتعل المنافسة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد. وسيُجبر المصريون على اللجوء إلى التصنيع المحلى مرة أخرى لتلبية احتياجاتهم، وهى خطوة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي”.