إسماعيل: طرح 14 مليون متر أراضٍ للاستثمار الصناعى بحق الانتفاع
رئيس الوزراء يتجنب الحديث عن أزمة الدولار ويرفض تعميم رسوم محددة لنقل البضائع سنوياً
استبعاد مراجعة أسعار الغاز إلا بعد مضاعفة الإنتاج الربع الثانى من 2017
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان خلال زيارته للمدينة أمس الأول، إن الحكومة ستطرح 14 مليون متر مربع أراضٍ للاستثمار الصناعى بالعاشر بنظام حق الانتفاع خلال الشهور القليلة المقبلة وسيتم طرح 2.5 مليون متر خلال أيام.
وكشفت مصادر حضرت اللقاء لـ«البورصة»، عن أن إسماعيل قال للمستثمرين إن جميع الأراضى الاستثمارية بالعاشر التى ستطرح مستقبلاً ستكون بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، منعاً للتلاعب وغلق الباب أمام السماسرة.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء رفض الحديث عن أزمة العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم إلحاح المستثمرين لمعرفة خطة الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة وضمان استقرار استثماراتهم التى تعتمد بشكل رئيسى على العملة الصعبة خاصة فى استيراد المواد الخام.
ورفض رئيس الوزراء طلب المستثمرين بمراجعة أسعار الغاز للمصانع، وقال إسماعيل لرجال الأعمال إن إنتاجية مصر من الغاز ستتضاعف خلال الربع الثانى من العام المقبل وحتى الربع الأخير لسنة 2019، نتيجة الحقول الجديدة التى ستدخل عملية الإنتاج وحينها ستتم مراجعة الأسعار.
وقال رئيس الوزراء، إن المجلس لم يعتمد رفع أسعار المياه من 1.70 جنيه إلى 5.30 جنيه للمتر المكعب لكن أصحاب المصانع قالوا إن الفواتير تضمنت هذه التعريفة ووعد رئيس الوزراء بمراجعة الأمر.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء قال خلال الاجتماع، إن المشكلات الأمنية التى تعانى منها المدينة تعتبر مشكلة عامة، وتبذل الدولة جهدها لإقرار الأمن بشكل تام.
ووعد إسماعيل المستثمرين بتطبيق المساواة فى ارتفاعات المصانع، نظراً للتصريح لبعض المصانع بارتفاعات تصل إلى 30 متراً بعكس غيرها التى تعمل فى نفس القطاع.
ورفض إسماعيل مقترحاً قدمه المستثمرون بتحديد قيمة إجمالية تسددها الشركات مقابل رسوم عبور نقل البضائع والمواد الخام سنوياً وعدم سداد كل شاحنة رسم نقل فى كل مرة تعبر بوابات رسوم العبور تيسيراً لحركة نقل البضائع وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وقال رئيس الوزراء إن هذا الاقتراح يواجه تطبيقه صعوبة كما أنه لا يحقق العدالة لأن الشركات لا تتساوى فى حجم البضائع أو المواد الخام التى تنتجها.
وأشار إسماعيل إلى أنه سيناقش الأمر مع جهات تحصيل الرسوم لمراجعة القيمة المحصلة، التى تصل 400 جنيه على كل 1.5 طن بضائع.
