قال ساهر الفصيح المستشار الإعلامى للبنك الأهلى إن المحكمة الاقتصادية قضت بإلزام شركة غاز شرق المتوسط والمملوكة لرجل الاعمال حسين سالم، ومصر للتأمين بسداد 174 مليون دولار لصالح البنك الاهلى المصرى، إضافة إلى 1% فوائد تأخير لحين سداد المبلغ المستحق.
أضاف لـ «البورصة» أن الحكم نهائى ولا يجوز استئنافه أمام المحكمة الاقتصادية، بينما يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن عقب استخراج الصيغة النهائية للحكم يتم البدء فى تنفيذها.
وكانت البورصة نشرت فى اكتوبر 2014 خبر رفع البنك الاهلى دعوى قضائية ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين، بعد تخلفهما عن سداد مديونياتهما للبنك قيمتها 1.050 مليار جنيه أى ما يعادل 166 مليون دولار، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وتم تأجيل القضية أكثر من مرة لفحص وترجمة وثائق التأمين، التى أصدرتها شركة مصر للتأمين بمعرفة الخبير المختص، واستكمال بعض المستندات التى قدمها البنك ضد الشركتين.
