قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط شهد تدهورا فى الظروف التجارية للشهر الخامس على التوالى منذ أكتوبر الماضى.
وأضاف فى تقريره الشهرى «مديرى المشتريات»، أنه بالرغم من تراجع معدلات الانكماش فى الإنتاج والطلبات الجديدة وأعمال التصدير، وتراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، إلا أن هذه المتغيرات فى تدهور كامل.
وذكر أن معدلات التوظيف شهدت هبوطاً حاداً، فضلاً عن انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج بمعدلات أسرع، كما ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى فى ستة أشهر تماشيًا مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج راجع إلى ضعف العملة المحلية أمام الدولار فى السوق المحلى.
وقال تقرير الإمارات دبى الوطنى، إن مؤشر مدير المشتريات PMI لمصر استمر فى الانخفاض عن المستوى المحايد المقدر بـ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالى ووصل عند 48.1 نقطة بنهاية فبراير.
وأضاف أن الإنتاج والطلبات الجديدة فى شهر فبراير تراجعت تماشيا مع التوجه الذى شهده هذان القطاعان مؤخرًا، حيث شهدا تراجعًا فى كل الأشهر الخمسة الماضية.
وأوضح التقرير أن تراجع طلبات العملاء وهشاشة الظروف الاقتصادية، أدى إلى لجوء الشركات المشاركة فى التقرير إلى تخفيض إنتاجها.
وقالت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط التى شملها التقرير، إن القطاع شهد فقدان العديد من الوظائف فى شهر فبراير، وأن معدلات التوظيف انخفضت للشهر التاسع على التوالى، والعاملون قد تركوا وظائفهم بحثًا عن فرص عمل أفضل.
وذكر بنك الإمارات دبى الوطنى أن مخزون مستلزمات الإنتاج مستمر فى الانكماش، لتكتمل بذلك فترة 14 شهرًا من استنزاف مخزون الشركات.
وقال جان بول بيجات، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «لا يزال مؤشر مديرى المشتريات يعكس حالة الطلب الهادئ نسبياً فى الأسواق المحلية منذ بداية العام الجارى، وهو ما ينسجم مع البيانات الرسمية الأخرى التى طرحناها حول الاقتصاد الحقيقى، ولكن ثمة أمل فى التحسن فى ظل نتائج مؤشر طلبات التصدير الجديدة، والذى أظهر وتيرة تباطؤ أقل مقارنة بالأشهر الماضية، على الرغم من أنه لا يزال دون المستوى المحايد 50 نقطة».
