اتحاد الصناعات اليونانى يدعو لتطهير حكومة أثينا من الوزراء غير الأكفاء

قال رئيس اتحاد الشركات اليونانية بوزارة الصناعة، ثيودور فيساس، إن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، بحاجة ماسة لمسئولين أكثر كفاءة فى إدارته لجذب مزيد من الاستثمارات للبلاد وتعزيز الاقتصاد.

وأوضح أنه على الرغم من تأكيد تسيبراس مؤخراً أن اليونان مفتوحة أمام مختلف الأعمال التجارية، فإن تصرفات وزارئه بعثت برسالة مختلفة تهدد بابتعاد المستثمرين الجدد وتثبيط همم المستثمرين الحاليين.

واستشهد فيساس بالانتكاسات الأخيرة فى الخلاف بين المجموعة الكندية لمناجم الذهب «الدورادو جولد» ووزارة الطاقة اليونانية حول خطة الأولى لتطوير منجم فى شمال اليونان بمئات الملايين من اليورو، ولكن الأخيرة رفضت المشروع لأسباب تتعلق بحماية البيئة، وباعتبار المجموعة إحدى الدعائم القوية للاستثمار طويل الأجل فى اليونان، فإن الخسائر باتت مخيبة للآمال»، على حد قوله.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن تعليق المجموعة، فى يناير، المشروع بسبب موقف الحكومة اليونانية أدى إلى أكبر انخفاض فى يوم واحد لقيمة أسهم الشركة منذ ديسمبر عام 2008.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الطاقة اليونانى، بانوس سكورليتيس، إن بول رايت، الرئيس التنفيذى للمجموعة «الدورادو جولد» قلل أسهم شركته، وهو الادعاء الذى وصفته المجموعة بأنه «محض هراء».

وأضاف أنه يجب استبدال معظم الوزراء بالحكومة اليونانية بعناصر جديدة لديها المعرفة التقنية والرؤية الإصلاحية فى تلك المرحلة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن اليونان ستعانى من أجل تفعيل الإصلاحات المطلوبة فى إطار برنامج المساعدات الدولية المقدم لها والبالغ 86 مليار يورو (94 مليار دولار) واستعادة النمو الاقتصادي.

وتأتى تلك الدعوة مع تزايد الشكوك حول ما إذا كان حزب «سيريزا» تخلص من جذوره الشيوعية واكتسب مهارة قيادة البلاد الى مرحلة من الازدهار، فى الوقت الذى يشير فيه الاتحاد الأوروبى إلى توقع انكماش الاقتصاد اليونانى مرة أخرى العام الجاري.

وقال إنه «رغم أن تغيير الحكومات كل ستة أشهر يخلق الكثير من عدم الاستقرار والمخاوف، فإن تنفيذ الإصلاحات وفق برنامج تكيف اقتصادى هو التحدى الرئيسى القادم، وما دام أدركت العناصر الجديدة بالحكومة كيفية المضى قدماً فى تطبيق تلك الإصلاحات، لن يكون لديها مشاكل خطيرة».

ومن الجدير بالذكر، أن تقريراً للبنك الدولي، الذى صدر أكتوبر الماضي، صنف اليونان فى المرتبة الـ60 من بين 189 دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتأتى بذلك متخلفة عن كل دول الاتحاد الأوروبى باستثناء لوكسمبورج ومالطا، كما أكد أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن اليونان جاءت فى المرتبة الـ81 من بين 140 دولة من حيث القدرة التنافسية، وهى بذلك أسوأ من أى دولة اخرى فى الاتحاد الأوروبي.