مصدر: خفض معدلات سحب الوزارة من الشركات بنحو 200 ألف طن
عودة: مخازن الجمعيات ممتلئة.. و«الشركات» تصدر حصة الوزارة
ارتفعت أرصدة الأسمدة المدعمة لدى الجمعيات التعاونية الزراعية إلى 1.3 مليون طن، بما يمثل 82% من احتياجات الموسم الشتوى الحالى الذى ينتهى أبريل من كل عام بعد توقف عمليات التهريب للخارج.
قال مصدر بوزارة الزراعة، إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من الشركات المتعاقد معها منذ بداية الموسم الشتوى حتى نهاية فبراير الماضى بلغ مليون طن، بجانب 300 ألف طن من توريدات الموسم الصيفى الماضى.
أوضح أن الوزارة خفضت طلباتها من الشركات المتعاقد معها على توريد حصة الأسمدة الشهرية، بعد تكدس مخازن الجمعيات بالأسمدة وعدم تصريفها، وخفضت الوزارة حصة الموسم الشتوى بنحو 200 ألف طن لتصبح 1.6 مليون طن مقابل 1.8 مليون حددتها الوزارة بداية السنة الزراعية الحالية.
وقال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إن الجمعية خفضت حصتها من الأسمدة البالغة 62% من مخصصات الجمعيات التعاونية الإجمالية، فى ظل تكدس المخازن بالأسمدة، وعدم توافر أماكن لاستقبال المزيد فى الوقت الحالى.
أوضح عودة، أن طلبات الجمعيات الفرعية تتم تلبيتها فى نفس اليوم عن طريق شركات النقل المتعاقدة مع الجمعية، والعام الحالى يشهد وفرة فى الأسمدة.
وقال محمد الخشن، الرئيس السابق للشعبة العامة للأسمدة، إن توافر الاسمدة بالسوق جاء بعد غلق المنافذ الحدودية أمام التهريب، ما أدى إلى تراجع الكميات المهربة بشكل كبير.
أوضح الخشن، أن السبب الرئيسى فى أزمة الأسمدة العام الماضى هو تهريب كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية المصرية مع ليبيا والسودان وغزة، ما تسبب فى نقص المعروض فى الأسواق، ومن ثم لجأت وزارة الزراعة لطرح مناقصات استيرادية لسد العجز.
وقال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن حصة وزارة الزراعة الشهرية تصل 31 ألف طن، لكنها لم تتسلم منها أكثر من 5% فقط، ورفضت استلام باقى الحصة.
أوضح المصدر، أن الإسكندرية تطرح حصة الوزارة فى السوق الحر، وارتفعت معدلات التصدير لتفريغ المخازن واستمرار الإنتاج دون توقف.
أضاف أن مخازن الشركة مكدسة بالأسمدة، فى ظل تراجع معدلات الطلب على الأسمدة، ولكن الشركة ملزمة بتفريغ المخازن لضمان استمرار عملية الإنتاج، وتعويض خسائر العام الماضى.
وأكد المصدر عدم أحقية وزارة الزراعة المطالبة بحصة الشهر بعد انتهائه ورفضها الاستلام.
