بدأت الغرف التجارية فى حصاد نتاج زيارة الرئيس لليابان وكوريا والاتفاقيات، التى تم توقيعها بين اتحادى الغرف المصرية والافريقية مع نظرائهم اتحادات غرف التجارة والصناعة اليابانية والكورية اثناء الزيارة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ووزراء الكهرباء والتعاون الدولى المصريين وفى كوريا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
أشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، إلى أن الاتفاق مع الاتحادين على العديد من اليات جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتعظيم استفادة القطاع الخاص من اليات المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدمة من هيئة تنمية التجارة الخارجية «الجيترو» وبنك اليابان للتعاون الدولى «الجيبيك» باليابان، وهيئة المعونة الكورية «كويكا» وبنك تنمية الصادرات الكورى «كى اكزيم».
واضاف الوكيل ان المعونة الفنية ستتضمن دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات اسواق تصديرية محددة، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والتمويل الميسر سيكون للمعدات والالات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الإنتاج.
واضاف الوكيل انه قد تم الاتفاق على الترويج للتعاون الثلاثى فى أفريقيا خاصة فى مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياة واتصالات والممولة من هيئات المعونات من خلال الربط بين الشركات اليابانية او الكورية مع نظرائهم المصريين من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون فى تنفيذ تلك المشروعات بأفريقيا، وهو ما قمنا بتنفيذه مسبقا مع اليابان فى إنشاء السنترالات بعدد من الدول الأفريقية.
واضاف الوكيل انه قد تم الاتفاق على نقل التجربة الكورية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى، حيث تقوم الغرف الكورية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويا مع التطور التكنولوجى بالصناعة وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التى تتعاقد مسبقا مع الطلاب والمتدربين مما يضمن توافر العمالة المدربة لجزب الاستثمارات، ويضمن خلق فرص عمل للشباب سواء فى مصر أو الأسواق المتلقية للعمالة المصرية.
وأشار د. علاء عز، أمين عام الاتحاد انه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات اليابانية والكورية للتصنيع بمصر من خلال تاجير الطاقات الغير المستغلة بالمصانع المصرية سواء قطاع خاص او عام، وذلك لاستهداف اسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1،6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشجن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية، وأوضح أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون اى عبء تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى، الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين.
وأضاف د. علاء عز ان تلك الآلية ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضٍ مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.
واضاف الوكيل انه قد تم الاتفاق على قيام الغرف اليابانية والكورية بتنظيم وفود لشركات متخصصة فى النقل واللوجيستيات والمناظق الصناعية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به، الى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع الـ1.5 مليون فدان.
