مفاوضات مع شركات صينية وهندية للمساهمة فى المصنع.. وخطة لزيادة الاستثمارات لـ300 مليون جنيه
تخطط الشركة المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية، لإنشاء مصنع لإنتاج الأقراص والكبسولات والأشربة، مطلع العام المقبل باستثمارات 100 مليون جنيه فى المرحلة الأولى.
وقال علاء جيوشى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد يقع على مساحة 10 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يضم خطى إنتاج.
وأضاف جيوشى فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تنفيذ مرحلة ثانية للمصنع باستثمارات 200 مليون جنيه، لتصل إجمالى الاستثمارات الى 300 مليون جنيه بحلول 2019.
ويساهم فى المصنع الجديد 6 رجال أعمال بينهم الدكتور علاء جيوشى، ومن المقرر أن تبدأ الشركة مفاوضات مع بنوك الأهلى ومصر لتوفير التمويل اللازم للمرحلة الأولى.
وتتفاوض “المصرية للصناعات الدوائية” مع شركات هندية وصينية، للمساهمة فى المصنع الجديد بنسبة %50، لكن لم تنتهى المفاوضات حتى الآن.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة عدد خطوط إنتاجها إلى 5 بعد تنفيذ المرحلة الثانية، التى ستتضمن خطوطاً للحقن والأمبولات وأدوية السرطان والهرمونات والمناعة.
وتعتزم الشركة المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية، استيراد ماكينات إنتاج المرحلة الأولى من أوروبا وكوريا الجنوبية والهند خلال الفترة المقبلة.
وقال جيوشى، إن الشركة ستوجه إنتاج المصنع الجديد للسوق المحلى خلال العام الأول من بدء التشغيل، وأنها تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليون جنيه فى العام الأول من التشغيل.
ويمتلك علاء جيوشى شركة “المكتب التجارى الدولى” التى بدأت نشاطها فى السوق المصرى منذ 1984 كشركة مصنعة لدى الغير وتمتلك 15 مستحضراً دوائياً، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاج منتجات المكتب التجارى الدولى فى العام الأول للتشغيل.
وتستورد “المكتب التجارى الدولى” 10 أدوية من الهند والصين وأسبانيا، تشمل أمصال ولقاحات وعقاقير للمناعة وعدداً من مستحضرات التجميل العلاجية، لصالح وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتورد الشركة أمصال الحصبة والحصبة الألمانى والتيتانوس والسعال الديكى والدفتريا والدرن لشركة المصل واللقاح “فاكسيرا”.
وطالب جيوشى بضرورة تسجيل المستحضرات الدوائية بسعرين، أحدهما للسوق المحلى والآخر للتصدير لحل أزمة تحريك الأسعار.
وأشار إلى أن التسعير الجبرى للأدوية يمنع الشركة من اللجوء للسوق الموازى لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، لتجنب زيادة التكلفة وتفادى الخسائر.
وقال إن الشركة تعانى من ارتفاع تكلفة استيراد الخامات والأدوية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأن تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة، لتجنب توقف المصانع عن الإنتاج.
وأوضح جيوشى: “تحريك الأسعار شىء أساسى الفترة المقبلة، خاصة أن غالبية الدول التى تستورد المنتجات المصرية تطالب بالتعامل بسعر بلد المنشأ وهو متدنى للغاية، ما يرهق كاهل الشركات مادياً”.
وأضاف أن تحريك الأسعار يضمن استمرار صناعة الدواء فى مصر، ويحل أزمة نواقص الأدوية التى تشهد تفاقمت الشهور الماضية.
وقال إن الشركات المصرية تنتج %90 من الأدوية داخل مصر، وتستورد نسبة قليلة جداً، وإنها تحتاج مبالغ ضخمة للتطوير المستمر لتلبية احتياجات المريض المصرى.
وتابع أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أثر على زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة %60، خاصة مع اعتماد شركات القطاع بنسبة %95 على استيراد المواد الخام.
وذكر أن وزارة الصحة تسعّر مستحضرات الشركات المصرية بأسعار أقل من نظيرتها الأجنبية، ما يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة مع استخدامهم نفس المادة الخام.
وقال إن قطاع الدواء يعانى عدد من المعوقات التى تعرقل نموه بشكل طبيعى، فى مقدمتها، طول مدة تسجيل المستحضرات بوزارة الصحة والتى تستغرق عدة سنوات.
وتوقع الجيوشى نمو مبيعات سوق الدواء العام الجارى بنسبة %10، ليحقق 34 مليار جنيه، مقابل 31 ملياراً العام الماضى، شريطة حل أزمات التسعير والتسجيل.
