رزيقة: القرار يضغط على الصرافات وسعر «الموازى» سيرتفع
العزبى: الإجراء يسهل سداد مديونيات وواردات شركات الأدوية
الديوانى: ربط الجنيه بسلة العملات العالمية بات حتمياً
أثار قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالدولار للشركات ردود أفعال متباينة حول تأثيره على ارتفاع سعر الصرف فى السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة متوقعة فى الإقبال على العملة الأمريكية، إلا أن القرار سيحد من الاختناق الذى يشهده السوق خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأساسية الغذائية والأدوية.
وكان البنك المركزى أصدر أمس قراراًً بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالدولار للأفراد وألحقه بقرار آخر اليوم بإلغاء الحد الأقصى للشركات.
قال رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، إن القرار له تأثيرات مختلفة من شأنه حل الأزمة الحالية واستمرار حركة الصناعة للمواد الغذائية، وسيعمل على زيادة الطلب على الدولار والضغط على السوق الموازى مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
أضاف أن ارتفاع أسعار الخامات يؤثر على التكلفة والسعر النهائى للمنتج ما يضع المصنعين فى موقف صعب لرغبتهم فى زيادة الأسعار فى ظل انخفاض القوة الشرائية للسوق المحلى.
وقال أيمن كمال قرة عضو مجلس إدارة رئيس شعبة الزيوت والدهون النباتية بالغرفة، إن البنك المركزى متفاعل مع السوق المحلى ويتخذ قرارات فى تحقيق المصلحة العامة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية حتى لا تحدث مشكلة فى الإنتاج.
وقال إن المركزى لديه الآليات التى تمكنه من الحفاظ على سعر الدولار والتحكم فى عدم ارتفاع السعر فى السوق الموازى.
وذكر أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن القرارات المتعلقة بإزالة سقف الإيداع تؤدى إلى انفراجة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه توقع أن تواجه الشركات الكبرى أزمة فى الحصول على العملة بالسعر الرسمى.
وقال إن فتح اعتمادات السحب والإيداع يجب أن يكون مرتبط بتوفير الدولار بالسعر الرسمى والمبالغ التى تطلبها الشركات لأن الفارق بين السعرين كبير.
وأضاف رستم، «رغم منح البنك المركزى الأولوية لشركات الأدوية إلا أنها مازالت تعانى على أرض الواقع فى تدبير العملة وتلجأ إلى السوق الموازى مما يؤثر على التكلفة الإنتاجية وهامش الربح للشركات».
واقترح أن يتم تخصيص احتياجات الشركات بناء على بيانات ما تم استيراده من مستلزمات ومواد إنتاج خلال العام الماضى، وأن يلزم المركزى البنوك العاملة فى السوق بفتح الاعتمادات بشكل فورى وليس بعد أسبوع لأن التأخير يحمل الشركات مصروفات إضافية أصبحت غير قادرة على تحملها.
وطالب المركزى بإزالة القيود على تحويلات أرباح الشركات للخارج لزيادة الاستثمار.
قال أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارما للأدوية، ومجموعة صيدليات العزبى إن قرارات المركزى الأخيرة بإلغاء سقف الإيداع النقدى لشركات الأدوية يساهم فى عودة تهدئة سوق صرف العملة الماضية.
وأضاف العزبى أن تلك القرارات ستسهل على الشركات فتح اعتمادات للاستيراد، الأدوية التى شهد السوق نقصاً حاداًًً بها بسبب عدم توفر الدولار، كما سيساهم إلغاء سقف الإيداع النقدى فى سهولة سداد مديونيات الشركات.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاع أسعار ما يقرب من 50 نوعًا من الأدوية المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأعلن البنك المركزى اليوم عن إلغاء سقف الإيداع النقدى لشركات الأدوية والصناعات الغذائية، بعد 24 ساعة من قراره أمس بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع للأفراد كحل لأزمة الدولار الذى شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 10 جنيهات.
وقال د.شريف الديوانى الرئيس السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى أمس بإلغاء سقف الإيداع النقدى للأفراد والشركات إيجابية، ويساهم فى خفض سعر صرف الدولار عن المستويات التى وصلها الأيام الماضية.
وأوضح الديوانى أن القرارات المتعلقة بالعملة الهدف منها زيادة الاحتياطى النقدى، ويجب على الدولة الإعلان عن خطة واضحة لاحتياطى النقد الأجنبى المستهدف، وآليات الوصول إليه حيث إن الإيداعات الدولارية ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف.
وطالب بضرورة ربط بسلة عملات مختلفة، خاصة أن مصر لديها شركاء تجاريون أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، كما طالب الديوانى بضرورة توفير دعم حقيقى للصادرات، والعمل على جذب استثمارات أجنبية بالتوازى مع قرارات تشجيع الإيداعات الدولارية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع الحد الأقصى للإيداع عن الشركات المستوردة للسلع الغذائية سيدعم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد هدوء المضاربات على الدولار، خاصة مع اعتماد المستوردين على شركات الصرافة بشكل كامل لتوفير الدولار فى ظل عدم توفره بالبنوك.
تابع شيحة أن قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى عن إيداع الدولار للأفراد والشركات بدأ يظهر على أسعار الدولار وتراجع إلى 9.60 و970 جنيهاًً بحد أقصى للسعر.
وقال عبدالله إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة ريد كول للتكييفات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعات تتراوح بين 4 و5% بعد هبوط الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء، وسيشهد ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.
أشار اسماعيل إلى توقف العديد من الشركات توقفت عن العمل نهائياً خلال الفترة الماضية لعدم توافر الدولار فى البنوك، ورفضها التعامل مع السوق الموازى بسبب ارتفاع الأسعار.
