توقع متعاملون فى سوق السيارات ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة %25 خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار وصعوبة الاستيراد.
قال دسوقى سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية: إن الزيادات الجمركية على الواردات خلال الفترة الماضية وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية سيؤدى لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة %25.
أضاف أن الأسعار حاليًا لم تتأثر لأن الكميات الموجودة بالسوق تم استيرادها قبل زيادة الجمارك والزيادة سيتم تطبيقها خلال شهر تزامنًا مع استيراد كميات جديدة.
أوضح سيد “أى تاجر لديه تكلفة وهامش ربح، وبالتالى حسب السعر المستخدم فى الشراء سيتم وضع هامش الربح والزيادة فى أسعار الدولار يتحملها المستهلك”.
وتوقع تراجع واردات مصر من قطع الغيار خلال العام الجارى بنسبة %25 مقارنة بالعام الماضى نظرًا لكثرة القيود التى تفرضها الحكومة على الواردات، ما يدفع المستوردين لتقليل الكميات المستوردة بجانب ضعف حركة البيع والشراء فى السوق.
أشار إلى أن الانتعاشة الحقيقية فى البيع وانخفاض الأسعار لن يتم إلا بعد عامين أو 3 أعوام بالتزامن مع خطة إنشاء مصانع لإنتاج قطع الغيار والصناعات المغذية، وما يعقبها من كثرة المعروض والاستغناء عن الاستيراد.
وقال محمد البطاح عضو شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن زيادة الجمارك وارتفاع سعر الدولار لم يؤثروا على أسعار قطع الغيار، لأنه لم يتم استيراد كميات جديدة عقب الزيادة.
أضاف أنه سيتم استيراد كميات جديدة ينطبق عليها الزيادة بنهاية مارس الجارى، متوقعًا زيادة الأسعار بنسبة تتجاوز %20.
أوضح انه تم استيراد قطع غيار سيارات بقيمة حوالى 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى، وشهد الربع الأول من 2016 تراجع الواردات مقارنة بالفترة المماثلة بعام 2015.
أشار إلى أن معدل الواردات المصرية انخفض بنسبة %20 خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد وركود السوق.
قال البطاح: “أكثر الدول التى تستورد منها مصر قطع الغيار هى الصين واليابان وكوريا لانخفاض أسعارهم، أما قطع الغيار القادمة من الدول الأوروبية، والتى تشهد تخفيضا جمركيا طبقًا للشراكة المصرية الأوروبية فلا تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيراد”.
