قال بيرند أوسترلوه، رئيس اتحاد عمّال شركة “فولكس فاجن” لصناعة السيارات إنه يأمل أن تنظر السلطات الأمريكية فى التداعيات المحتملة لأى عقوبات مقبلة على فرص العمل بالشركة فى الولايات المتحدة وخارجها فى الوقت الذى ستفرض فيه وزارة العدل الأمريكية غرامات على الشركة بسبب فضيحة الاحتيال فى اختبارات انبعاثات الديزل.
وأضافت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن الغرامات المتوقعة إثر تلك الفضيحة التى تم الكشف عنها فى سبتمبر 2015 لا تزال غير واضحة، وربما تؤدى الدعوى القضائية لوزارة العدل الأمريكية المتعلقة بالغش فى اختبارات انبعاثات العوادم، إلى تغريم الشركة أكثر من 20 مليار دولار.
ولا تزال الشركة ومسئولوها التنفيذيون معرضين لمواجهة اتهامات جنائية منفصلة، فى حين أن مجموعة من الدعاوى التى يرفعها المساهمون فى الشركة الألمانية لا تزال معلقة إلى الوقت الراهن.
وقال أوسترلوه أمام حشد ضم عمال الشركة فى مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية «إذا أصبحت الشركة مهددة بعقوبات ضخمة، هذا سيكون له أيضًا عواقب اجتماعية مثيرة ليس فقط فى الولايات المتحدة لدينا، ولكن أيضًا فى أوروبا وأماكن أخرى».
أضاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية «أننا نأمل أن تنظر السلطات الأمريكية فى الأبعاد الاجتماعية لنتائج عقوباتها المحتملة».
وأوضحت وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة أن الشركة قامت بتثبيت برمجيات لنحو 482 ألف سيارة للتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل، واعترفت الشركة أن حوالى 11 مليون سيارة، تدار بوقود الديزل، فى جميع أنحاء العالم تم إمداداها بتلك البرمجيات.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة فى مدينة براونشفايج الألمانية كلاوس زيرهى، الأربعاء الماضى، صحة التقارير الإخبارية التى ظهرت وبينت أن عدد الأشخاص قيد التحقيق ارتفع من 6 إلى 17 متهمًا وعلى الرغم من أن النيابة لم تحدد هويتهم، إلا أن التقارير أوضحت أن المتهمين لم يكن بينهم أى من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو السابقين.
