منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد على 4 مليارات جنيه وتوفر أكثر من 14 الف فرصة عمل ديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%.
شملت الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات بـ 106 موافقات ثم الكيماوية بـ 58 موافقة، فالهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية.
وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ 56 موافقة ثم اسوان بـ 36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة بـ 29 موافقة لكل منهما، وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة بـ 12 موافقة لكل منهما ثم الاسكندرية والقليوبية والغربية بـ 9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعاً حصلت على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعاً بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، كما حصل 89 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ 35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية بـ 25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 13 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الاخرى.
فى السياق ذاته، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة حريصة على تقديم جميع التسهيلات امام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار فى مصر والتى تسهم بشكل فعال فى انجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً الى ان الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين باجراءات حاسمة.
قال المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لـ509 مستثمرين فبراير الماضى مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 منها 165 قيدا لأول مرة و284 تجديد و60 تعديل شملت 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة بـ136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية بـ135 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ63 موافقة فى المرتبة الثانية ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة بـ18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية 4 موافقات وأخيراً الدوائية موافقة واحدة.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 الفا و222 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 مترا بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و1286 مترا مربعا بالمرحلة الأولة منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10 آلاف و456 مترا مربعا بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية لـ38 شركة حصلت على 235 تخفيضاً جمركياً مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة، لافتاً إلى أنه استفاد من هذه التخفيضات 8 محافظات هى الجيزة 11 شركة الشرقية 9 شركات القاهرة 8 شركات والقليوبية 4 شركات والمنوفية 3 شركات وشركة واحدة لكل من الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف. وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية إنها بلغت 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2227 وحدة وتسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على تجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
