قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن برنامج المساعدات الجديدة لمصر ستحسمه الدول الأعضاء مايو المقبل.
أضاف موران لـ«البورصة»: «القرار لن يصدر قبل شهرين، لحين توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق نهائى حول قيمة المساعدات، والمجالات التى ستدعمها فى مصر».
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى، على هامش لقائه بالصحفيين، نهاية الأسبوع الماضي، أثناء زيارته محافظة مرسى مطروح، لافتتاح عدد من محطات الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بالمحافظة، أن المفاوضات حول برنامج المساعدات المقدم من الاتحاد لمصر «لم تنته بعد».
وقال «موران» مطلع العام الجارى لـ«البورصة»، إن دول الاتحاد تبحث تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 500 مليون يورو، لمصر.
وكان مقرراً أن يحسم البرلمان الأوروبى موعد تقديم المساعدات المالية خلال مارس الجارى، لكن الأمر لم يتضح بعد.
وأصدر البرلمان الأوروبى، نهاية الأسبوع الماضى، توصية لأعضائه، بحظر المساعدات الأمنية والعسكرية إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، وانتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وقال «موران»، إن توصيات البرلمان الأوروبى ليست ملزمة للدول الأعضاء حال اتخاذها قرارات منفردة، وإن تأخير الإعلان عن المساعدات ليس له علاقة بالتوصيات الأخيرة للبرلمان الأوروبي.
وتوقع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن تبلغ قيمة المساعدات الجديدة نحو 500 مليون يورو، وهى القيمة نفسها التى منحها الاتحاد لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكر «موران»، أن الاتحاد الأوروبى يدعم 10 مشروعات فى مصر حالياً، فى مجالات الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والنقل والتعليم، ويمول كل مشروع بنسبة 10% من إجمالى تكلفته فى صورة منحة لا ترد، بينما تمول 3 بنوك ومؤسسة أوروبية النسبة المتبقية، بأسعار فائدة تنافسية.
وأوضح أن البنوك الثلاثة هى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ووكالة المعونة الفرنسية، وبنك التعمير الألماني، وبنك «إيه أى بى».
