يناقش اتحاد الصناعات غداً تداعيات قرار وزير الصناعة بضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى الغرف الصناعية التى تمارس ذات النشاط بالاتحاد، على أن يسرى على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المعمول بها فى الغرفة التى ضمت إليها.
قال محمد المهندس، رئيس شراكة الصناعات الهندسية، إن قرار وزير الصناعة بنقل تبعية وحدة الشراكات القطاعية إلى الغرف الصناعية، مفاجئ، ولم تتم مناقشته قبل إقراره، وسيؤثر على فعالية وعمل الشراكات.
أضاف أن فلسفة القرار هى نقل تبعية الشراكات مالياً إلى الغرف الصناعية، وضمها إلى ميزانيات الغرف، وتخلى وزارة الصناعة مسئوليتها والتزاماتها تجاه الشراكات ولا تمولها، فى حين أن مجلس إدارة كل غرفة يمكن أن يرفض هذا القرار إذا رأى أنه عبء على ميزانية الغرفة.
ويقوم اتحاد شراكات القطاعات الصناعية بإعداد مناهج وبرامج تدريبية حديثة بمشاركة خبراء مصريين وأجانب ويهدف لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ورفع جودة منتجاتها وتطوير إنتاجيتها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمصانع والشركات المصرية.
وأوضح المهندس، أنه بعد قرار نقل تبعية الشراكات إلى وزارة التعليم الفنى بدأت توفير احتياجاتها المالية لرواتب الموظفين من عوائد تدريب عمال المصانع وبعض المساهمات من الشراكات، وقدرة الشراكات القطاعية على التدريب والقيام بمهامها ستتأثر بذلك.
ونص قرار وزارة الصناعة بضم شراكات الصناعات القطاعية إلى الغرف التى تمارس نفس النشاط، على أن يتولى رئيس اتحاد الصناعات إدارة وحدة الشراكات بالعاملين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «Tevet-l» كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة.
وقال إن اتحاد الصناعات ومجلس إداراته لا يعلم بالقرار وستتم مناقشته وتداعياته غداً على عمل الشراكات وتدريب العمالة خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12، والتى تضم تلك الصناعات إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي.
أشار إلى أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانونى للشراكات القطاعية، ويختص بوضع السياسات العامة للشراكات، عبر إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.
