خليل: 1.6 تريليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عالمياً منها 2% من الشرق الأوسط
دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى ضرورة الإسراع فى تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية فى مصر، والتى من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها، حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية تقع على رأس أولويات الاتحاد العام فى الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف (الأونكتاد) للاستماع إلى الفرص والتحديات التى تواجه الشركات المصرية العاملة فى مجال البيع بالتجزئة.
وشارك فى هذا اللقاء عدد من اللاعبين الرئيسيين فى سوق البيع بالتجزئة منهم: فتح الله ماركت، الفا ماركت، مجموعة زهران، مترو، أولاد رجب، جوميا، بنك مصر، ومجموعة بى أى أم.
وقالت الدكتورة نجوى الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات: إن وفد منظمة الاونكتاد كان قد التقى بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر فى صياغة استراتيجتها للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبا، خاصة فى ظل تنامى معدلات نمو التجارية العالمية التى تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الإلكترونية خاصة مع توافر القوانين التى تساعد على ذلك.
أضافت: «أن التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتى أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادى والاجتماعى المتوقع أن يعود على مصر، والذى يتمثل فى المساهمة فى زيادة التجارة الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل فى مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئى فى حل بعض المشكلات المزمنة التى تعانى منها مصر مثل مشكلة الازدحام والتدفق المرورى نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الانترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المرورى.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية: أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار بينما تصل حصة منطقة الشرق الاوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%.
كما أفاد أن هذا يمثل لنا فرصة أيضاً لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن علينا أن نعمل سوياً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الإلكترونية من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال مثل الاتحاد العام الممثل الشرعى للتجار والصناع ومقدمى الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفى من الجانب الآخر، للدخول بقوة فى هذا المجال وبالتالى الدخول فى اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلى وتنشيطه وكذا زيادة الصادرات المصرية والحصيلة الدولارية وتقليل العجز التجارى. كما أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصرى والسوق الاقيليمى والعالمى.
وأكدت موريس كاتشى من الاونكتاد ضرورة اسراع الشركات المصرية للاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية فى منظومة اعمالهم، مشيرة إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعى المواطن المصرى للدفع عبر الانترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين فى الوقت الحالى.
وقال أحمد يحيى رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعبا أساسيا فى هذه المنظومة، وخاصة الشركات التى تعمل فى تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات إيتيدا للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة.
وأشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذى للشعبة العامة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير قد فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكن موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضرورى التعامل مع تلك التغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها «التجارة الإلكترونية»، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية واقعاً واتجاهاً يتزايد كل يوم. وتعتبر مصر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة فى المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الإلكترونية بمصر حوالى 1.4 مليار دولار العام الماضى، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهى الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الإلكترونية.
