“الرقابة المالية” تعد ضوابط شركة سجل الضمانات المنقولة

«سامى»: الملاءة المالية ورأس المال والخبرات الفنية محددات رئيسية قبل فتح باب تلقى العروض

مصادر: مصر المقاصة وشركة «أى سكور» الأكثر جاهزية لتنفيذ السجل

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، حالياً، على إنهاء الشروط الخاصة بالشركات التى المؤهلة لإمساك سجل الضمانات المنقولة، وذلك بعد إصدار الضوابط الخاصة بالسندات المغطاة.

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى العمل على إعداد الشروط الخاصة بالشركات التى لها الحق فى إمساك سجل الضمانات المنقولة، على أن يتم فتح الباب للشركات المتوافقة مع ضوابط الهيئة للتقدم.

وأوضح «سامى»، أن الملاءة المالية ورأس المال والخبرات الفنية ستكون المحددات الرئيسية للشركات المؤهلة لإمساك سجل الضمانات المنقولة، لكنه لم يتم البت حتى الآن فى هذه الشروط، مشيراً إلى أن الهيئة لن تقوم بتفصيل الشروط على شركة معينة، وأن عدد الشركات المؤهلة فنياً لهذه النوعية من الأعمال محدود فى السوق المصري.

ويقصد بالسندات المغطاة السندات التى تصدرها شركات المساهمة مقابل وبضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية الآجلة، بالإضافة إلى ضمانات أخرى يشترط أن تكون الضمانات الإضافية التى يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة أن تكون هذه الأصول إما عقارية وإما منقولة من بين الأصول التى يجوز إشهارها بسجل الضمانات المنقولة وفقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، على أن يتم إشهار الضمان على تلك الأصول لصالح حملة السندات المغطاة بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات مع عدم جواز شطب الإشهار قبل الوفاء بحقوق حملة السندات أو فى حدود حقوق حملة السندات القائمة.

ولم تكن الهيئة العامة للرقابة المالية قد حددت حتى فترة قريبة الكيفية التى سيتم بها إنشاء سجل الضمانات المنقولة طبقاً للقانون والجهة التى ستقوم على إمساك هذا السجل، خاصةً أن عمل السجل سيشمل عمليات الرهن والإقراض والعديد من الأنشطة المالية الأخرى التى يجب التأكد من أن الأصول المقدمة كضمانة مشهرة لصالح مقدم الضمانة، ولا توجد عليها أى التزامات لصالح جهة أخرى.

وأوضحت مصادر لـ«البورصة»، أن شركتى «مصر المقاصة» و«أى سكور» الأقرب فنياً لتنفيذ السجل، حيث تقدم الأولى خدمات الحفظ والقيد المركزى للأسهم والسندات، بالإضافة إلى العمليات المرتبطة بهما من تسوية ورهن وتجميد الحصص، فيما تعمل «أى سكور» على تقديم خدمات الاستعلام الائتمانى للبنوك وشركات التمويل متناهى الصغر مؤخراً.