البنك دشن «إدارة متخصصة» لدراسات الجدوى والبحوث لتأهيل عملاء الـsme’s
قال حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أن البنك يطبق تعريف البنك المركزى المحدد فى تمويلات القطاع، وتراوحت تمويلات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين 900 مليون إلى مليار جنيه شهرياً.
أضاف أن المركزى استحدث تعريفة شريحة المشروعات الصغيرة جداً وهى موجودة كشريحة قائمة بذاتها بالبنك الأهلى من قبل التعريف ويتعامل معها من خلال ضوابط تمويلية خاصة بها.
وأشار حجازى إلى أن البنك دشن البنك الأهلى المصرى إدارة خاصة بـ«البحوث ودراسات الجدوى» لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد متطلبات مشروعاتهم الاستثمارية والائتمانية.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن «الأهلى» بصدد إتاحة الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإدارة التى دشنها مؤخراً «البحوث ودراسات الجدوى» والتى تتيح حزمة برامج تدريبية للعملاء بالتنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم الفنى.
وأوضح «حجازى»، فى تصريح لـ«بنوك وتمويل»، أن الإدارة الجديدة تتكون من فريق عمل متخصص يعمل على مساندة العملاء وتأهيلهم للحصول على قروض فى ضوء جودة الدراسة المقدمة التى يعتبر البنك شريكاً أساسياً فى وضعها بإشراف موظفية.
أشار «حجازى» إلى أنه ستتم مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم من خلال هذه الإدارة، بما يضمن نجاح المشروع وتحفيز العملاء على سداد مستحقات البنك.
أضاف «حجازى»، أن إجمالى تمويلات البنك الأهلى للقطاع الصغير والمتوسط 19.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 22 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، ووضع البنك خطة خمسية لتصل محفظة تمويلات القطاع إلى 65 مليار جنيه بنهاية 2020، للتوافق مع ضوابط المركزى بألا تقل قيمة التمويلات عن %20 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك.
أشار إلى أن البنك يسعى لتقليل المستندات والإجراءات المطلوبة من العملاء وتقليص دورة الموافقات الائتمانية بما يتواءم مع ضوابط التمويل الجديدة لخدمة القطاع وتحفيزه.
تابع «حجازى»، أن البنك يستهدف افتتاح 41 فرعاً بنهاية يونيو المقبل تنتشر فى المحافظات والأقاليم لخدمة تمويلات الأفراد وتلبية احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كشف أن البنك تعاقد مع جامعة الإسكندرية لتحويل المصروفات الدراسية لطلبة الجامعات وإطلاق منتجات شبابية لهم كالبطاقات المسبقة الدفع لإتاحة خدمة الشراء عبر الإنترنت، مشيراً إلى وجود تعاقد آخر مع الجامعة الأمريكية لتطبيق نفس الغرض لخدمة الشمول المالى.
