«صلاح الدين»: يجب الإسراع بتأسيس شركة الإعادة لاستيعاب الأقساط المصدرة للخارج
«الغمراوى»: ضخ زيادات جديدة برؤوس أموال الشركات للحفاظ على الطاقات الاستيعابية
تواجه شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى صعوبة توفير العملة الصعبة لسداد الأقساط المستحقة لمعيدى التأمين والتى يتم سداها على أقساط ربع سنوية.
ورغم مخاطبة اتحاد شركات التأمين للبنك المركزى لتوفير السيولة اللازمة للشركات إلا أنها لا تزال بعيدة عن أولويات البنك ما يهدد باتجاه بوصلة الشركات الأجنبية إلى الأسواق المجاورة.
قال حامد صلاح الدين، مدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن السوق المصرى يواجه أزمة حقيقية فى سداد الأرصدة المستحقة لمعيدى التأمين نتيجة تراجع السيولة من العملات الأجنبية.
أضاف أن شركات التأمين تسدد حصة معيدى التأمين بصورة ربع سنوية كل 3 أشهر من الأرصدة المستحقة وفقًا لاتفاقياتها السنوية.
وأوضح «من وجهة نظر معيدى التأمين فإن تأخر الشركات فى سداد الأرصدة يؤدى إلى انخفاض قيمتها المقيدة بشركات الإعادة، وهو ما تعتبره شركات الإعادة خسارة أو تراجع فى هامش الربح لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار».
واستبعد أن تقوم شركات الإعادة بفرض شروط استثنائية على الشركات المحلية بسبب التأخر فى سداد الأقساط الإعادة المستحقة وتابع «رغم أن معيدى التأمين أبدوا استياءهم من هذه المشكلة، إلا أن معظمهم يتفهم الأزمة التى يمر بها القطاع».
أشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين خاطب البنك المركزى أكثر من مرة لتوفير العملة الصعبة لشركات التأمين إلا أن المشكلة مستمرة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وإعطاء «المركزى» الأولوية لتوفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية.
وطالب صلاح الدين بالإسراع فى تأسيس شركة إعادة التأمين المصرية لتخفيف التزامات الشركات العاملة بالسوق المصرى تجاه معيدى التأمين واستيعاب أقساط الإعادة التى يتم تصديرها للخارج.
وقال شريف الغمراوى، رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين باتحاد شركات التأمين، ومدير عام إعادة التأمين بشركة قناة السويس، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه زاد من اهتمام معيدى التأمين الأجانب بمناقشة حدود الاحتفاظ والطاقات الاستيعابية لشركات التأمين عند تجديد الاتفاقيات السنوية المبرمة بينهم.
وتوقع أن تتجه العديد من شركات التأمين لضخ زيادات برؤوس أموالها لتبقى على نسب احتفاظها الحالية من الأقساط المكتتبة لديها، فضلاً عن مواجهة الارتفاع الكبير بالقيم التأمينية للمشروعات الجديدة وإعادة تقييم المشروعات الحالية.
وذكر الغمراوى أن سوق التأمين المصرى لم يستفد من الوفورات المتاحة بسوق إعادة التأمين العالمية، نظرًا لسوء نتائج محافظ الحريق لديه كبقية أسواق المنطقة، وإن كانت الشركات تتعامل فى تجديد اتفاقياتها وفقاً لنتائج محفظة كل شركة على حدة.
