تدنى الطلب يهدد نجاح مبادرة “المركزى”

عدم استيفاء شروط الائتمان وغياب بيانات الشركات المعتمدة وراء رفض البنوك للطلبات

«الدماطى»: السيولة متاحة ولابد من تسهيل إجراءات ما قبل التمويل

على الرغم من أهمية مبادرة البنك المركزى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحث البنوك على تدبير التمويل اللازم إلا أن الطلب يلعب دورا مهما فى تحقيق استهدافات تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصرفيون أن السيولة البنكية متاحة، وهناك توجهات عامة للتوسع بتمويل القطاع، ولكن هناك معوقات عديدة تصدم العملاء قبل الوصول لمرحلة التمويل، أبرزها الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة لتدشين مشروع أو خط إنتاج.
وألزم البنك المركزى البنوك بتوجيه %20 من محافظها التمويلية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يُعادل 200 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وقالت سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى: إن البنك المركزى حرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدبير السيولة اللازمة لمنح أى تمويلات لجميع الأنشطة التجارية بمحافظات الجمهورية المختلفة.
أضافت أن هناك حاجة لتكاتف مختلف الجهات الأخرى لمواجهة المشاكل التى تتطلب حلولا سريعة وعاجلة لزيادة الفرص التمويلية أمام البنوك، مشيرة الى ان هناك معوقات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها إدارية تتمثل فى السجلات التجارية والإقرارات الضريبية واخرى تسويقية ومن الضرورى ان تضع الحكومة حلولا لمعالجة هذه المعوقات.
اشارت الدماطى الى البنوك مستعدة لضخ تمويلات تصل خلال أربع سنوات الى 200 مليار جنيه، وذلك مرهون بحجم الطلب من جانب العملاء، ومدى قدرة العميل على تقديم المستندات المطلوبة التى بناء عليها يتم منح اى تمويل.
أوضحت أن معظم المنشآت تُدار بالطرق الفردية، ولا تعتمد على تطبيق نظم محاسبية مع جهات معتمدة لدى البنك المركزى الذى يحظر التعامل مع غير الجهات الرسمية المعتمدة، لضمان المحافظة على أموال المودعين.
قالت الدماطى: إن الحكومة عليها دور كبير فى إزالة المعوقات لعملاء الصغيرة والمتوسطة، لضمان زيادة الفرص التمويلية أمام البنوك، وان البنك المركزى قدم تسهيلات غير مسبوقة مدعومة بحزمة تخفيزة للعميل والبنوك منها العائد البالغ %5 متناقص، إضافة الى تعريف موحد يضمن توحيد منظومة العمل بالجهاز المصرفى.
وأشارت إلى أن أغلب البنوك استحداث إدارة جديدة لتقديم الاستشارات والدعم لعملاء الـ«SME`s» كما تم عمل دورات تدريبية للعاملين، وتعكف حاليا البنوك على تجهيز وحداتها المصرفية لهذا القطاع، لذا لابد ان تسعى الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل منظومة متكاملة تضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إصدارها.
وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة إن المشكلة الحقيقة لعملاء الصغيرة والمتوسطة تكمن فى المستندات التى يتطلب من العميل تقديمها للبنوك، وان كثيراً من العملاء لا يتعاملون مع المنشأة بطريقة محاسبية معتمدة، بل يتم التعامل معها بشكل فردى، وذلك يجعل العميل لا يملك مستندات معتمدة من جهات حكومية.
أضاف ان البنوك ملتزمة بسياسة ائتمانية وفقا لضوابط البنك المركزى لا تستطيع منح اى تمويل الا من خلالها، وان هناك اجراءات كثيرة تمت إعادة النظر فيها من البنوك لتبسيط الإجراءات امام عملاء الصغيرة والمتوسطة، منها استثناء العميل من تقديم 3 ميزانيات معتمدة، وشهادة البروتستو، وخطاب التفليسة.
وطالب الحكومة بضرورة ان تكون هناك جهة مستقلة ولديها صلاحيات كاملة لإصدار الموافقات والتصاريح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون دورها إزالة الروتين الحكومى، وذلك لضمان تقديم العميل مستندات معتمدة للبنوك يعدت بها.
وقال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إن أهم المعوقات التى تواجه البنوك العاملة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم تسجيل البيانات للشركات، ووجود مستندات معتمدة يمتلكها العميل.
اضاف ان البنوك لديها سيولة كبيرة، وبجانب ذلك الزم البنك المركزى البنوك بتوجية 20% من تمويلاتها لهذا القطاع، لذا بات ضروريا ان تسعى الحكومة الى ازالة المعوقات امام العملاء، لكى تستطيع البنوك الوصول الى المستهدفات المطلوبة خلال الأربع سنوات المقبلة.
اشار المسئول الى ضرورة ان تضع الحكومة حزمة تحفيزية لعملاء الصغيرة والمتوسطة تضمن إقبال العملاء الى الدخول فى منظومة القطاع الرسمى، اضافة الى اطلاق برامج توعية بإدارة المشروعات وتسويق المنتجات بما يضمن استمرارية المشروع والتزام العميل بسداد مستحقات البنوك.
اشار الى ان البنوك لديها قاعدة بيانات اعدها البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستسهم بشكل كبير فى منح المزيد من التمويلات، اضافة الى ضمان التمويل من خلال شركة ضمان المخاطر، والتى تضمن حتى %75 من التمويل.