«الأخشاب»: %90 من ورش الأثاث بدمياط غير مرخصة وتصدر للخارج
عبدالهادى: فى حالة عدم حل الأزمة «نبل المبادرة ونشرب ميتها»
«الصناعات»: تدشين نظام جديد لمنح التراخيص مرهون بموافقة الحكومة
تهدد صعوبات الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فعالية مبادرة البنك المركزى الخاصة بتيسير تمويل القطاع من خلال توجيه 200 مليار جنيه لتمويل القطاع خلال 4 سنوات مقبلة.
وشهدت الفترة الأخيرة استعدادات بنكية مكثفة لتنفيذ المبادرة والالتزام بضوابط البنك المركزى للتوسع بالنشاط، إلا أن هناك تجاهلاً للإجراءات التى تسبق تلك المرحلة وأهمها البنية التحتية للمشروع والتى تتمثل فى التراخيص اللازمة للتنفيذ وهو ما أوقف العديد من المشروعات التى لاقت رفضاً من البنوك لعدم إتمام الشروط الائتمانية اللازمة.
وقال محمود فؤاد مدير غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، إن ورش الأثاث فى دمياط واجهت مشكلة فى الحصول على التمويل لعدم القدرة على إصدار رخص تشغيل، لوجودها فى منطقة سكنية على الرغم من أن دمياط مدينة صناعية متخصصة فى الأثاث على مر التاريخ.
وكانت الغرفة عقدت اجتماعاً مطلع الشهر الحالى فى دمياط لبحث تمويل الورش والمصانع الصغيرة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى إطار مبادرة البنك المركزى بضخ 200 مليار جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
قال إن البنك عرض شروط الحصول على التمويل وهى وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية ورخصة تشغيل، بنسبة فائدة %5 متناقصة تسدد على فترة من 5 إلى 7 سنوات، وتحدد قيمة القرض على أسس ومعايير خاصة بحجم المبيعات السنوية وصافى الربح والالتزامات الأخرى على الشركة فى حال حصولها على قروض.
وقال إن 40 شركة تقدمت وحضرت الاجتماع للحصول على القرض 30 منها واجهت مشكلة الترخيص، مضيفا أن مدينة دمياط تضم حوالى 38 ألف ورشة ومصنع أثاث أغلبها لا يمتلك رخصاً تشغيلية.
وأضاف أن الورش تعمل وتنتج وتصدر منتجاتها للخارج دون الحصول على رخص التشغيل إلا أن عدم حصول الورش والمصانع على الرخص يحرمها من الحصول على دعم الصادرات والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة مثل التمويل.
وأشار إلى أن منح الرخص المؤقتة عبارة عن مسكنات لا تحل الأزمة لأنها محددة بمدة 6 أشهر قابلة للزيادة إلى سنة لحين توفيق الأوضاع ومن ثم تنتهى وتعود المشكلة مرة أخرى لأن الأوضاع لم توفق نتيجة اتجاه الحكومة لمنع منح تراخيص تشغيل للعاملين فى مناطق سكنية على الرغم من أنهم يعملون على مدار سنوات طويلة.
وقال فؤاد إن الغرفة تعد حاليا لعقد اجتماع الأسبوع الحالى يضم ممثلين من الغرفة وجمعيات المستثمرين فى دمياط منهم جمعية التعاونية لصناعة الأثاث وجمعية تطوير الأثاث فى دمياط لإعداد مذكرة موحدة للطلبات وتقديمها لمحافظ دمياط لحل مشكلة إصدار التراخيص.
وكان البنك الأهلى عقد اجتماعاً الأسبوع الأول من مارس بمدينة ميت غمر بالدقهلية بالتعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والجمعية التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بحضور المهندس يحيى عابدين والمهندس محمد جمال العايدى ممثلين عن الغرفة، وطلعت الشاعر رئيس الجمعية.
وقال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدخلت لحل أزمة تراخيص المصانع والورش العاملة فى مدينة دمياط بإصدار رخص مؤقتة مدتها تصل إلى 3 سنوات لحين توفيق أوضاعها أو نقل المشروعات إلى مدينة متخصصة.
قال نادر عبدالهادى رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة وعضو شعبة البلاستيك، إن مبادرة الرئيس مهمة وبها حسن نوايا هائلة ولكن واقعيا المشروعات الصغيرة تصطدم بمنظومة آليات ولوائح التراخيص.
أوضح أن الإجراءات المطلوبة للحصول على قرض التمويل فى حالة أن المشروع موجود وقائم بالفعل يقدم البطاقة الضريبية والسجل التجارى ورخصة التشغيل، وميزانيات عن آخر 3 سنوات عمل، فى حين أن المشروعات الصغيرة ليس لديها ميزانيات وتضطر إلى عمل ميزانيات ودفاتر صورية والبنوك على دراية بذلك.
أوضح أن الإجراءات تكلف المشروعات كثيراً، وأن عمل الميزانية الواحدة يكلف ألف جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى مصروفات خاصة بإجراء الاستعلام عن سمعة الشركة أو المؤسس، واشتراط الصندوق الاجتماعى على وجود شهادة البروتستو الخاصة بوجود الكمبيالات.
قال إن أكثر من %90 من المشروعات الصغيرة لا تمتلك رخصة تشغيل، وأنه فى حال عدم حل هذه الأزمة «نبل المبادرة ونشرب ميتها»، لأن هذه الأموال ستذهب للشركات الكبرى التى لا تجد أزمة فى تمويلها مثل المشروعات، مطالباً بضرورة إلغاء الترخيص لأن المشروعات قائمة وتعمل بالفعل وتعد من مقومات الصناعة المصرية.
أضاف أن بعض المصانع التى لا تمتلك لرخص حاصلة على شهادات الأيزو والصحة والسلامة المهنية وتصدر للخارج وتتعامل مع كبريات الشركات وفى نظر الحكومة المصرية غير مؤهلة للحصول على رخصة تشغيل بسبب قرار أدى إلى حرمانها من جميع الخدمات والدعم المقدم لها.
وقال، إن الفترة الحالية تحتاج إلى طريقة للخروج من النفق المظلم الذى تعيش فيه المشروعات الصغيرة، وتسهيل الإجراءات، مضيفا أن اتحاد الصناعات يعمل على مشروع قانون لتسهيل الحصول على التراخيص بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنوك يضمن إبعاد المحليات عن التراخيص.
واقترح عبدالهادى أن يتم وضع وديعة بقيمة 20 مليار جنيه من ضمن 200 مليار جنيه لضمان المقترضين وأن هذه الوديعة كافية لضمان أى شركة تتعثر، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة معدلات سدادها أعلى والمخاطر ضعيفة وأن أكبر مشروع من الصناعات الصغيرة سيحتاج 3 ملايين جنيه.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات، إن اللجنة تبحث مع البنوك مشكلة الرخص التى تقف حائلاً أمام تنفيذ مبادرة تمويل ودعم المشروعات الصغيرة التى أعلن عنها الرئيس، مضيفا أن المبادرة مازالت فى مرحلة الخطوط العريضة وأن التفاصيل غير واضحة وأن تنفيذها مؤجل لحين حسم مشكلة التراخيص.
وقال إن البنوك لم تصل إلى حل لهذه المشكلة خاصة أنها ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزى الخاصة بالائتمان والتى تمنع إقراض أى مصنع لديه مشكلة فى رخصة التشغيل.
أوضح أن البنك المركزى عقد اجتماعا مع البنوك خلال الأسبوع الماضى لبحث تمويل المشروعات الصغيرة وكيفية تطبيق المبادرة وكانت رخص التشغيل هى المشكلة المسيطرة على الحديث.
وقال إن اتحاد الصناعات يسعى مع الحكومة لحل هذه الأزمة وتسهيل الحصول على التراخيص من خلال مكاتب استشارية لإصدار الرخص بدلاً من التعامل مع الجهات المختلفة مثل البيئة والدفاع المدنى والمحليات وغيرها من الجهات التى تعرقل إصدار الرخص.
أضاف أن المشروعات الصغيرة تواجه كثيراً من الإجراءات التى تعرقل حصولها على التمويل بالإضافة إلى مشكلة الرخص فإن البنوك تشترط ميزانية من محاسب قانونى وأن كثيراً من المشروعات لا تقوم بعمل ميزانيات، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة التعامل مع البنوك.
وقال إن قطاعاً كبيراً من المشروعات الصغيرة سيكون خارج المبادرة فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن الرخص المؤقتة تم العمل بها خلال فترة منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة السابق، وتمنح لمدة 6 أشهر إلا أنها لا تحل الأزمة.
من جانبه قال محمد شكرى عضو اللجنة المسئولة عن صياغة قانون التراخيص الجديد ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع القانون وتم عرضه على وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومن المفترض أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية ثم رئاسة الوزراء ومجلس النواب.
أضاف أن القانون الجديد يتيح منح الترخيص بالإخطار أو بالتسجيل، موضحاً أن النظام الجديد يتيح تيسيرات تعتمد على توصيف المستندات وتسهيل الإجراءات تتخلص فى تحديد نوع وحجم النشاط وتقديم مستندات البطاقة الضريبية والسجل التجارى وتخصيص الأرض وشهادات مكاتب المراجعة والاعتماد.
أوضح أن المكاتب الهندسية ستصبح مسئولة عن اعتماد المشروع ومدى مطابقته، مضيفا أنه يمكن الانتهاء من هذا القانون وإقراره خلال الشهر الحالى، خاصة أن الرئاسة أصدرت تعليمات بضرورة الانتهاء منه.
وقال شكرى إنه فى حالة عدم الموافقة على النظام الجديد الذى أعده الاتحاد لمنح التراخيص ستتوقف مبادرة التمويل ولن يشهد السوق استثمارات جديدة.
وكان المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، قال لـ«البورصة»، إن الاتحاد يعمل على وضع آلية جديدة لتغيير نظام التراخيص بالكامل، باستخدام نظام الكود العالمى، وإلغاء تعدد الجهات وتعقيد عملية الحصول على ترخيص.
وأوضح أن نظام الكود مطبق عالمياً، فى البناء والبيئة والدفاع، وينفذ من خلال مكتب استشارى متخصص معتمد ومسئول عن التأكد من المواصفات المطلوبة للمصنع، ومنح الرخصة فى حالة المطابقة، بدون تعقيد حتى لا تتخارج المصانع من المنظومة الرسمية، نظراً لارتفاع التكلفة وطول المدة التى تصل لأكثر من 600 يوم فى النظام القديم، ومن المقرر الانتهاء والإعلان عن تفاصيل النظام خلال شهرين.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الملف الرئيسى الذى يعمل عليه الاتحاد، من خلال المناطق الصناعية، لتوفير مناطق وأماكن مرخصة حتى يسهل تقديم الخدمات التى تحتاجها تلك المشروعات من تدريب وتحديث وتبسيط إجراءات التصدير والمشاركة فى المعارض وتوفير التمويل.
