البنوك تكثف برامج التدريب لتأهيل الكوادر المطلوبة للتعامل مع الشركات الصغيرة

«البرادعى»: المركزى أوصى بتدريب المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال
كثفت البنوك برامج التدريب الموجه لرفع كفاءة وزيادة عدد موظفيها المتعاملين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب فى محافظها لهذا القطاع تماشياً مع التعليمات الأخيرة للبنك المركزى.
ووقعت البنوك العامة بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية لتدريب الكوادر ومنحهم شهادات متخصصة فى منح الائتمان المصرفى لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكوادر المتدربة بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى.
كما استعان كثير من البنوك بكوادر داخلية من قطاعى تمويلات الأفراد وائتمان الشركات لإدارة القطاع الذى استحدثه عدد منها تلبية لقرارات المركزى الأخيرة بتدشين إدارات متخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واتخذ البنك المركزى خطوات قوية لزيادة التمويل المتاح لهذا النوع من الشركات، شملت إعادة تعريف للشركات المستهدفة، وتقسيمها وفقاً لحجم أعمالها، ومنح حوافز للبنوك لزيادة تمويل القطاع، وإجبار البنوك على تخصيص %20 من محافظها لهذه الشركات فى غضون 4 سنوات.
ويمثل الشرط الأخير عامل ضغط قوياً على البنوك للتحرك والتوافق مع تعليمات البنك المركزى الذى اشترط أيضاً تخصيص إدارة مستقلة داخل كل بنك للتعامل مع هذا القطاع، وهو ما خلق طلباً على الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع القطاع.
وتأتى عمليات التدريب المكثف كمحاولة لتلبية الطلب على الكوادر، إضافة لتوفير المعرفة المطلوبة فى التمويل والمخاطر لتسريع عملية التوافق مع القواعد الجديدة.
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن البنك يعتزم مضاعفة عدد موظفيه المختصين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 30 خلال الفترة المقبلة، مقابل 12 فى الوقت الراهن.
وأوضح «طه»، أن إدارة الموادر البشرية بالتنسيق مع قطاع المخاطر يعكفان على دراسة احتياجات القطاع لتحديد حجم الكوادر المطلوبة وإلحاقهم بجميع الدورات التدريبية.
أوضح أن البنك يعكف، حالياً، على اختيار مجموعة عمل من قطاعات مختلفة تمهيداً لضمها إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قيام البنك بعمل دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد المصرفى والجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم المصرفية لتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه النوعية من العملاء.
قالت ماجى متولى، مدير عام، رئيس قطاع المعرفة والتطوير بالبنك الأهلى المصري، إن البنك يستهدف تنمية خبرات موظفيه، ولدى إدارة المخاطر والائتمان نحو 20 برنامجاً مستمراً تنقسم إلى برامج فنية تقنية وبرامج خاصة بتمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والديون غير المنتظمة، وبرامج خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المرتبطة بها سواء كانت موجهة إلى العملاء أو العاملين وكذلك برامج خاصة بمشروعات تمولها جهات مانحة، بالإضافة إلى برامج التشغيل.
قالت منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، إنه جار طرح برامج تدريبية متخصصة لموظفى البنوك وأصحاب المشروعات تعزيزاً للاستفادة من مبادرة المركزى الأخيرة التى تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت «البرادعى»، أن المعهد سيقوم بتدريب أكثر من 200 موظف بالقطاع المصرفى خلال يومين حول كيفية التعامل مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الاجتماع الذى عقده المركزى مع المعهد المصرفى أوصى بالتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للوصول إلى الشرائح المهمشة الذين يعانون صعوبات فى الحصول على التمويل لإعادة تأهيلهم ليكونوا مستوفين الشروط التمويلية التى يتطلبها القطاع المصرفى فى إطار الضوابط التى نص عليها المركزى.
تابعت «البرادعى»، أنه ستتم مخاطبة البنوك بضرورة إبلاغ المعهد المصرفى بالحالات غير المستوفاة لقواعد التمويل ليتمكن المعهد من التواصل معهم وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة.
ذكرت أن أبرز البرامج التدريبية المستحدثة الجارى تقديمها لعملاء المشروعات يتمثل فى كيفية إعداد الميزانيات والقوائم المالية والدفاتر، بالإضافة إلى مساعدتهم على التسويق والترويج لمنتجاتهم، وكذلك إرشادهم لوضع خطة تشمل دراسة جدوى عن المشروع المطلوب تمويل له تمهيداً للتقدم بها للحصول على تمويلات من البنوك.
أوضحت أن البنوك ستستعين بكوادر من قطاعات الائتمان والتجزئة المصرفية لتدعيم نشاط التمويل ومواجهة الطلب عليه بدلاً من استقطاب كوادر خارجية فى حالة تدشين إدارات متخصصة للتمويل.