قال رفيق الضو، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية لن تخسر من قرار تخفيض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكن أرباحها ستنخفض.
وأوضح الضو خلال مؤتمر صحفى عقدته غرفة الصناعات المعدنية، اليوم، لمناقشة تأثير قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، أن الحكومة تحصل على الغاز من شركة “أينى” الإيطالية بسعر 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية، وأن بيعه لمصانع الحديد بـ4.5 دولار، لن يجعلها تخسر، بل على العكس يحقق لها مكاسب، لكن بأرباح أقل.
وأضاف أن قرار الحكومة سيخفض من أرباحها 227 مليون دولار لصالح المصانع، لكن فى المقابل «ستكسب الدولة 2.2 مليار دولار عوائد».
وتأتى تصريحات «الضو» رداً على رفض عدد من رجال الأعمال العاملين بقطاع الحديد للقرار الحكومى بتخفيض أسعار الغاز، رغم أن مصر دولة مستوردة له.
وقال الضو الذى يشغل منصب العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن الدولة لم تدعم مصانع الحديد بقرار تخفيض سعر الغاز، لأن أسعار الطاقة انخفضت عالمياً، كما أن مصر تستورد 18% من احتياجاتها مقابل 82% إنتاج محلى.
وأشار إلى أن صناعة الحديد والأسمنت فقط هى التى كانت تحاسب على سعر الغاز بـ7 دولارات، وأن الحكومة سمحت للأسمنت باستخدام الفحم، فى حين لم تجد صناعة الحديد سبيل سوى التوقف.
وأشار إلى أن الحكومة رفضت سابقاً تخفيض سعر الغاز لأن أسعار البترول عالمياً كانت مرتفعة، ولم تكن هناك اكتشافات جديدة للغاز فى مصر، بالإضافة إلى تعاظم أزمة نقص الدولار التى أصبحت أهم من سعر الدولار.
وذكر أن أرباح مصانع الحديد لا تتخطى 100 مليون جنيه، فى مقابل ان حجم استثماراتها يصل إلى 50 مليار جنيه، مشيراً إلى أن زيادة المعروض فى السوق ستؤدى دى إلى انخفاض سعر المنتج النهائى، خاصة أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركات تصل إلى 11 مليون طن مقابل 8 ملايين طن حجم الاستهلاك المحلى.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن رئاسة الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، استدعت شركات الحديد المتوقفة بالكامل عن العمل، وهى «السويس» و«بشاى» و«عز»، بعد انخفاض حجم المعروض فى السوق بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأضاف الجارحى: «صناعة الحديد خرجت عن الجدوى التى قامت من أجلها دراسات الجدوى وقت إنشاء المصانع التى حددت سعر الغاز فى مصر بدولار واحد، وتم الاتفاق على زيادة السعر تدريجياً إلى 3 دولارات كأقصى سعر بعد ان تنتهى الشركات من تسديد ديونها، لكن ما حدث تم رفع الأسعار إلى 7 دولارات».
وتابع أن قرار تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يعتبر تعديلاً لقرار زيادة الأسعار لمصانع حديد التسليح، وليس قراراً جديداً لاستفادة بعض المصانع، مشيراً إلى أن الصناعات الكيماوية تحصل على الغاز بـ4.5 دولار منذ بداية عملها.
