قالت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية إن التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى تراجعت لمستوى قياسى فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يناير، بسبب هبوط الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبى بشكل حاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجارى ارتفع 1.7 مليار جنيه إسترلينى ليصل إلى 23.6 مليار جنيه استرلينى خلال نفس الفترة، وفى يناير وحده، كانت الفجوة 8.1 مليار جنيه إسترلينى.
ويعد كلا الرقمين السابقين الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمل على جمع تلك البيانات الاقتصادية عام 1998.
ومع ذلك، تقلصت الفجوة التجارية بين بريطانيا ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبى بحوالى 200 مليون إسترلينى إلى 8.8 مليار إسترلينى خلال الفترة ذاتها.
وأصبح الأداء التجارى البريطانى فى دائرة الضوء مع تصاعد الدعوات للبقاء فى الاتحاد الأوروبى بزعم أن لندن ستعانى إذا اختارت ترك أكبر كتلة تجارية فى العالم، الاتحاد الأوروبى، يوم 23 يونيو المقبل.
على جانب آخر، أكد أنصار الخروج أن بريطانيا قد تصبح أقل اعتمادًا على الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالمجال التجارى.
وانخفض نصيب السلع البريطانية التى كان يتم إرسالها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبى من 54% فى عام 2010 إلى أقل من 50% حاليًا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لبريطانيا.
وقال كالوم بيكرينج، وهو خبير اقتصادى فى بنك برينبيرج: «ان السياسة النقدية المتطرفة للبنك المركزى الأوروبى جعلت سوق البضائع بمنطقة اليورو أكثر تنافسية».
وأوضح المكتب إن إجمالى العجز التجارى فى بريطانيا تقلص من 10.3 مليار إسترلينى فى يناير الماضي، بعدما كان 10.5 مليار إسترلينى فى ديسمبر من العام الماضى.
وأدى الفائض التجارى فى الخدمات إلى تخفيف إجمالى العجز التجارى إلى حوالى 3.5 مليار دولار.
وقال صمويل تمبز، كبير الخبراء الاقتصاديين فى معهد بانثيون للاقتصاد الكلى بالمملكة المتحدة: إن العجز التجارى على الأرجح بمثابة عائق أمام النمو فى الربع الأول من عام 2016.
وأضاف: أنه مع ضعف تدفقات التجارة العالمية واعتماد الانتعاش فى المملكة المتحدة على المستهلكين، نتوقع أن يعرقل صافى التجارة فى السلع، الفرق بين صادرات وواردات السلع، الانتعاش الاقتصادى العام الجارى.
