الجمعية تتحمل تكاليف المؤتمر وتطالب بتخصيص جلسة للصناعات الدوائية.. و«المجموعة البريطانية» تدرس
«الخولى»: الشركات الأجنبية مدينة لموردى المواد الخام بسبب نقص الدولار.. ولا تستطيع تحويل حصيلة البيع لـ«الشركات الأم»
«التتبع الصيدلى» يحد من انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة وتطبيقه خلال 3 سنوات
مطالب بتشريع جديد لتطوير مراكز الأبحاث المحلية بمشاركة شركات الدواء العالمية
بدأت الجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما“، التى تمثل رابطة الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، مفاوضات مع مجموعة إيكونوميست البريطانية للمؤتمرات، لعقد مؤتمرها السنوى الخاص بالشرق الأوسط، فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وقال أشرف الخولى، رئيس الجمعية الجديد، فى أول حوار له، إن “فارما” ستتحمل جميع تكاليف انعقاد المؤتمر حال موافقة المجموعة البريطانية، التى ستحسم الأمر الشهر الجاري، موضحاً أن «إيكونوميست» طالبت بتكلفة مرتفعة حال الموافقة، وأن الجمعية تبحث سبل تدبير النفقات خاصة فى ظل صعوبة توفير الدولار.
وعقدت مجموعة «إيكونوميست» العديد من الموائد المستديرة فى مصر قبل ثورة يناير 2011، لكنها توقفت بعد الثورة لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، ونظمت المجموعة مؤتمرها الأخير فى العاصمة الإماراتية دبى نوفمبر الماضي.
وأوضح الخولى، أن المفاوضات المبدئية بين الجمعية والإيكونوميست، أظهرت تخوف الأخيرة من حدوث الاضطرابات الأمنية بما بمصر، لكن الجمعية ردت أن مصر آمنة أكثر من غيرها.
وأضاف أن عقد المؤتمر فى شرم الشيخ سيساعد مصر على شرح المميزات الاستثمارية الموجودة فى السوق المصرى أمام مستثمرين من جميع أنحاء العالم تدعوهم المجموعة.
وذكر أن الجمعية تسعى لمطالبة «إيكونوميست» بتخصيص جلسة خاصة بالصناعات الدوائية خلال المؤتمر، لتشجيع الاستثمار فى القطاع، وجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.
وقال الخولى، إن الجمعية ستتواصل مع وزارتى الاستثمار والصحة حال موافقة إيكونوميست، لتوجيه الدعم للمؤتمر، ووضع خطة واضحة عن سوق الدواء المصرى باعتباره قِبلة الاستثمار للصناعات الدوائية فى المستقبل.
وتناقش «فارما» مع وزارة الصحة عدداً من الملفات الخاصة بتسجيل وتسعير الدواء، وتسعى الجمعية للتعاون مع الوزارة لتعديل قرار 499 الخاص بتسعير الدواء.
وقال الخولى، إن الجمعية تسعى لصياغة نظام مناسب وواضح للتسعير، مضيفاً: «القرار الموجود حالياً به كثير من الجوانب السلبية ويجب تعديله».
وأضاف أن الجمعية تناقش مع الصحة أزمة تحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر مادية كبيرة، خاصة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وطالب بضرورة مراعاة تحركات العملة فى السوق، كى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة.
ولفت إلى أن تسجيل الدواء تحسن بشكل كبير لدى وزارة الصحة، خاصة بعد إصدار قرار الوزارة الأخير رقم 425، الذى خفّض مدة التسجيل إلى عام ونصف العام، بدلاً من فترات تصل إلى 3 أو 4 سنوات قبل القرار.
وأوضح أن القرار يعد ميزة جيدة للصناعة وللمريض على حد سواء، حيث يسهم فى إتاحة الأدوية الجديدة فى السوق بشكل أسرع، بجانب تقليل تكلفة شراء الأدوية من الخارج.
وذكر أن الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة نجحت فى بدء الخطوات الفعلية لنظام التتبع الصيدلى، وتوقع أن يتم تعميمه على كافة المصانع والصيدليات وشركات التوزيع خلال 3 سنوات.
وقال إن الوزارة تعاقدت مع شركة «gs1 health care» العالمية، غير الهادفة للربح، لتقديم هذا النظام مجاناً للسوق المصري، أسوة بدولتى السعودية والإمارات.
ويتضمن النظام طباعة رقم مسلسل خاص لكل عبوة «كود»، يساعد على تتبع المستحضر منذ خروجه من المصنع وحتى بيعه من خلال الصيدليات ووصولها للمريض، ما يساعد على تنظيم السوق، وتحجيم الأدوية المغشوشة.
وأوضح أن نظام التتبع الصيدلى لن يقضى على الأدوية المهربة والمغشوشة بنسبة %100، لكنه سيحد جداً من وجودها، نظراً إلى مساهمته فى تسهيل الرقابة والتفتيش الصيدلي. وقال إنه فى حالة ربط «التتبع الصيدلى» بقانون التأمين الصحى الجديد سيعملان على التحكم فى السوق بشكل قوى، حيث سيصبح من الصعب دخول أدوية مهربة أو مغشوشة.
وذكر أن تكاليف تطبيق نظام التتبع الصيدلى غير معروفة، لكنها ستكون على الشركات والصيادلة والموزعين، وأن التكلفة ستتحدد وفق عدد خطوط الإنتاج بكل مصنع.
وتتعاون «فارما» مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لتحديد تكلفة تطبيق النظام على صناعة الدواء لمخاطبة البنك المركزى لتوفير المبالغ المطلوبة، وأوضح الخولى أن تركيب ماكينة الطباعة الوحدة على خط الإنتاج تتكلف ما يتراوح بين 100 و150 الف يورو، ما يعادل 1.5 مليون جنيه.
وتوقع «الخولى»، نمو سوق الدواء بنسبة تصل إلى %20، بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، التى تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان الفترة المقبلة.
وأشار رئيس جمعية أبحاث الدواء إلى أن السوق المصرى ما زال جاذباً للاستثمار الأجنبي، وأنه قادر على جذب رؤوس أموال أجنبية الفترة المقبلة، لزيادة النمو السكانى والاستهلاك الدوائي.
وقدّر «الخولى» مبيعات سوق الدواء المصرى بنحو 4.1 مليار دولار (31.7 مليار جنيه) خلال العام الماضي، بمعدل نمو يتراوح بين 12 و%13 بالجنيه المصري، و%4 بالدولار.
وتستحوذ 11 شركة أجنبية على ثلث مبيعات السوق المصري، وتحتل 3 شركات هى نوفارتس وجلاكسو وسانوفى، المراكز الثلاثة الأولى فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً.
ويضم السوق المصرى نحو 140 مصنع دواء محلياً، و21 شركة أجنبية، بينها 5 شركات تمتلك مصانع، فيما تعمل باقى الشركات من خلال مكاتب لها، لتسهيل عمليات استيراد منتجاتها من الشركات الأم، وتسيطر الشركات الأجنبية على قرابة %55 من مبيعات السوق.
واعتبر «الخولى» السوق المصرى أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد الأسواق الأعلى نمواً بالعملة المحلية، لكنه حذّر من التراجع المستمر لمعدلات النمو بالعملة الأجنبية.
وقال إن نمو مبيعات القطاع بالدولار «دخل مرحلة الخطر»، وإن الشركات الأجنبية التى تحقق معدلات نمو مرتفعة بالجنيه قد تجد نفسها خاسرة فى نهاية العام نتيجة زيادة فرق صرف العملة. وأضاف «المستثمر الأجنبى ينظر لنمو السوق المصرى بالدولار وليس بالعملة المحلية ما يؤثر على مناخ الاستثمار».
وشهد العام الماضى لجوء عدد كبير من شركات الأدوية المحلية لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى من السوق السوداء، واستدانة عدد من الشركات الأجنبية من شركاتها الأم، لتلبية احتياجاتها من المواد الخام، لعدم توفر الدولار فى السوق الرسمي.
وحقق الجنيه المصرى تراجعاً أمام الدولار فى السوق الموازى بنسبة تزيد على %26 منذ بداية العام الجاري، فيما شهد سعره الرسمى استقراراً نسبياً، لم تستفد منه الشركات لعدم توفره.
وذكر «الخولى»، أن الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار مقابل الجنيه، ترهق الشركات وتهبط بربحيتها، فى ظل ثبات أسعار الأدوية وارتفاع كافة تكاليف الإنتاج.
وقال إن نمو السوق المصرى قبل ثورة 25 يناير، كان متساوياً بالجنيه والدولار، نتيجة ثبات سعر صرف العملة، لكن السنوات التى أعقبت الثورة شهدت تراجعاً كبيراً للنمو بالدولار.
وتوقع «الخولى» صعوبة جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرى الفترة المقبلة، وعدم نمو السوق لصالح الشركات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة ما تشهده من أزمات.
وأوضح أن الشركات الأجنبية تواجه صعوبات فى السوق المصرى، من ضمنها، صعوبة توفير العملة الصعبة «الدولار» لفتح اعتمادات مستندية، لاستيراد المواد الخام، أو شراء ماكينات لتطوير خطوط الإنتاج، أو استيراد أدوية حيوية لا تنتج إلا فى دول خارجية.
وأضاف أن الشركات الاجنبية تستدين من شركاتها الأم لاستيراد المواد الخام، ولا تستطيع سداد مديونيتها لمدد تصل الى العام، كما لا تستطيع توريد مبيعاتها وأرباحها لشركاتها الأم.
وتابع: «كشركات أجنبية نقدر الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، لكن الدواء سلعة مهمة تعتمد على استيراد المواد الخام، وتوفير الدولار ضرورى حتى لا تتأثر الصناعة والمريض».
وعلى الرغم من نظرته غير المتفائلة للشركات الأجنبية، توقع «الخولى» نمو مبيعات الشركات المحلية الفترة المقبلة، خاصة التى تنتج عقاقير فيروس التهاب الكبد الوبائى «سي».
وطالب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث الدواء بضرورة توجه الدولة للمشاركة فى مجال الأبحاث الدوائية والسريرية، من خلال إصدار قانون منظم لها، يتيح مشاركة الشركات العالمية التى تمتلك أبحاثاً، لتطوير مراكز البحوث المحلية.
وقدّر «الخولى» حجم الإنفاق السنوى على الأبحاث عالمياً بنحو 83 مليار دولار، بينها %42 توجه للكشف عن الأدوية البيولوجية.
وأشار «الخولى» الى أن حجم استهلاك المواطن المصرى من الأدوية سنوياً، يعد الأقل مقارنة بالدول الأجنبية، حيث يصل معدل الاستهلاك الفردى لنحو 35 دولار سنوياً، مقارنة بـ1000 دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و600 دولار فى أوروبا، وما يتراوح بين 180 و200 دولار فى شرق أوروبا، و35 دولاراً فى الهند.
وتوقع نمو الاستهلاك الفردى للدواء، مع زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
