تولى الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حقيبة وزارة الاستثمار، وذلك في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للمهندس حسن الخطيب.
ويُعد الدكتور محمد فريد من القيادات الاقتصادية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات أسواق المال، والرقابة المالية، والعمل المؤسسي على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يجعله أحد الأسماء المطروحة بقوة ضمن الترشيحات لتولي الملف الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور محمد فريد قد كُلّف بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022، بموجب القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف له لمدة عام آخر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023، حيث قاد خلال تلك الفترة جهودًا لتطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة واستقرار السوق، ودعم التحول نحو التمويل المستدام.
ويتمتع الدكتور محمد فريد بسجل مهني حافل في إدارة المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق، إلى جانب خبراته الدولية الواسعة ومشاركته في عدد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من فرصه لتولي حقيبة الاستثمار في التشكيل الوزاري المرتقب.
ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ Africa).
وخلال مسيرته المهنية، تقلّد الدكتور محمد فريد العديد من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تجديد ولايته لفترة أخرى في عام 2022. وخلال تلك الفترة، شغل عدة مناصب دولية مهمة، أبرزها رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوية (FEAS) في فترتين، ورئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 إلى 2021، فضلًا عن رئاسته لمجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE)، وعضويته في مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية.
وقبل توليه رئاسة البورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر، وعضوًا باللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ساهم الدكتور محمد فريد في المجال الأكاديمي، حيث عمل محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الدكتور محمد فريد صالح على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من درجات الماجستير المتخصصة في القانون التجاري والتمويل الدولي، والتمويل الكمي، والاقتصاد، وإدارة أعمال البنوك، من جامعات بريطانية ومصرية مرموقة، فضلًا عن حصوله على شهادات مهنية متقدمة في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية من جامعتي بيركلي وكامبريدج، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
ويواصل الدكتور محمد فريد صالح أداء دور محوري في دعم استقرار الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، ودفع جهود التحول نحو التمويل المستدام محليًا وإقليميًا ودوليًا.
