أكد أيمن سامي، مدير جيه أل أل للاستشارات العقارية، أن أسعار الأراضى أصبحت تمثل تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين، متوقعاً زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 5 و15% خلال العام الجاري.
وأوضح أن الدراسات التى تقوم بها جيه أل أل تتم على السوق العقاري بمنطقة القاهرة الكبرى وليس المحافظات، كما أنها تتم وفقا للمخططات التى تعلن عنها الشركات العقارية الخاصة بتنفيذ وحدات سكنية، موضحاً أن السوق لا تزال تعانى فجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه كان مقرراً طرح 30 ألف وحدة بالسوق العقاري خلال العام الماضي، ولكن ما تم إنتاجه بلغ 7500 وحدة، وهو ما يعكس الفجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تنفيذه بالفعل، متوقعاً ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات الإدارية خلال المرحلة المقبلة.
وحول حجم التنفيذ للوحدات السكنية خلال العام الجارى، توقع تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خلال العام الجارى والوصول بحجم المعروض من الوحدات خلال العامين المقبلين لنحو 150 ألف وحدة، مؤكداً أن أبرز التحديات التى يواجهها السوق العقاري ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها.
وأكد أن الطلب لا يزال متوجهاً على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، فى السوق العقاري المحلي، متوقعاً ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، وخاصة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكنها لن ترتفع بشكل مبالغ فيه.
وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد أن السوق ينتظر دخول فندقين جديدين خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع ارتفاع نسبة الإشغالات رغم ثبات أسعار الغرف فى الفنادق، متوقعاً التحسن النسبى فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إجمالى حجم المساحات المعروضة حالياً فى قطاع التجزئة بالمراكز التجارية الكبرى يبلغ 1.3 مليون متر مربع بنهاية 2015، متوقعاً إضافة مساحات جديدة خلال العام الجارى تصل إلى 440 ألف متر مربع، و600 ألف متر أخرى خلال عامين، وخاصة مع وجود مولات تجارية تحت التنفيذ.
وحول الزيادات فى الإيجارات بالوحدات الإدارية، أوضح أنه تم رصد زيادة بنسبة 22% فى سعر الإيجارات لهذه الوحدات بالمناطق الجديدة، وعدم إضافة زيادات جديدة على الوحدات الإدارية بمنطقة وسط العاصمة، لافتاً إلى أن نسبة الطلب لا تزال مرتفعة على الوحدات الإدارية بمنطقة القاهرة الجديدة وخاصة من قبل الشركات الدولية.
