«السقطى»: الجمعية تبحث مع «المركزى» وضع تعريف للمصانع المتعثرة بالقطاع
تبحث جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع وزارة الصناعة والتجارة الملامح النهائية لهيئة «SME’s» التى ستتبع الوزارة لبحث وتطوير عملها خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت المذكرة التى رفعتها الجمعية إلى وزارة الصناعة والتجارة، ضم مجلس إدارة هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً عن وزارات التجارة والصناعة، والتضامن، والمالية، والتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعى، والبنك المركزى، والتخطيط، والقوى العاملة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية.
واقترحت المذكرة أن تضم الهيئة لجاناً متخصصة، كل واحدة يرأسها عضو مجلس الإدارة الممثل عن الجهة الحكومية، ومن بين مهام الهيئة إنشاء معاهد متخصصة لتوفير الخدمات للمشروعات الصغيرة وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين، فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسة الجدوى المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمساعدة فى تطوير تكنولوجيا المشاريع الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة وتقديم الدعم المادى والفنى لتطوير المنتجات، وهو ما سوف يكون أكثر جدوى للاقتصاد من حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المشروعات الكبيرة والسلع المستوردة.
ويختص المجلس بإنشاء وحدات فى الجامعات مهمتها تزويد المشاريع الصغيرة بالخدمات الاستشارية.
ويأتى منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى وبعض البنوك الوطنية، بشروط معقولة وميسرة، علاوة على مساعدة المشاريع الصغيرة فى تسويق منتجاتها محلياً وخارجياً.
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية تعمل مع البنك المركزى فى الوقت الراهن على وضع تعريف محدد للصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لتحديد الفئات التى تحتاج إلى دعم مادى، مرجعاً تعثر عدد كبير من المشاريع الصغيرة المتوسطة إلى سوء الإدارة أو عدم احتياج السوق للمنتج.
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الهيئة بمهام عملها وتشكيلها النهائى خلال أيام.
كان مجلس الوزراء قد اصدر قراراً مؤخراً بتبعية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة والتجارة، بعد الخلاف حول انشاء وزارة مستقلة له أم سوف تظل تبعيته لوزارة الصناعة.
