الوكيل: تعويم الجنيه لابد أن يتواكب مع شبكة أمان اجتماعى تحمى محدود الدخل
وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لاستجابته السريعة والمتوالية لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضى المتضمن إلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية بهدف إعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسيول من إيجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات المتسارعة التى اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة وإن كانت ستؤثر سلباً على الاستثمار، كما يجب أن يتواكب معها سياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة.
وأكد الوكيل ان الاتحاد سيستمر فى دعم تلك السياسات والاجراءات النقدية، وسيستمر فى المناداة بسياسات اقتصادية اصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الاجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى فى مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقاً لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح الوكيل أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الاجراءات، قد حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر فى أسعار العديد من السلع والخدمات.
وطالب الوكيل بأن تتكامل تلك الاجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
واضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل ايضاً مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واضاف أن تلك الإجراءات مطبقة فى دول ناجحة مثل سنغافورة ودبى دون أى تعديل او تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج الى السوق الرسمي، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
واكد الوكيل، أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الأيام القادمة والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباحاً ولا تفيد الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن مصر ستصبح جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.
كما ان وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة أن الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا.
واكد عودة تحويلات المصريين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
واكد أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازي هو ما أكدنا أنه سيحدث بعد تلك الاصلاحات، ولكن يجب الا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب ان تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الاصلاحية فى إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى.
