قال كريم خضر رئيس قسم البحوث بشركة «سى آى كابيتال»، إن قرار خفض الجنيه سيصاحبه قرار رفع سعر الفائدة، وهو ما سيرفع من معدل العائد المطلوب بالنسبة للشركات لتنفيذ المشرعات وقد يؤثر على معدلات النمو، ما سيحتاج ضرورة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بشكل سريع.
أوضح أن القرار الحالى يجب أن يتبعه مجموعة من القرارات بعيداً عن السعر لتسهيل عمليات دخول وخروج الأموال للدولة بصورة أكبر، وإلا سيكون خفض الجنيه مشابه لسلسلة الخفض المتتالية من 6 جنيهات / دولار إلى 7.73 جنيه / دولار، مشيراً إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل برنامج الحكومة الاقتصادى للفترة القادمة.
ونفى خضر، أن يكون الحجم الحالى للاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى والبالغ 16 مليار دولار كافٍ لتلبية الاحتياجات الدولارية للمستثمرين الأجانب، خاصةً أنه يكفى العمليات الاستيرادية لمدة 3 أشهر فقط، مطالباً بضرورة الإعلان عن قرارات إصلاحية سريعة لجذب مزيد من العملات الأجنبية.
وتوقع خضر، أن تلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولى أو البنك الدولى للحصول على قرض محاولةً رفع الاحتياطى إلى مستوى أعلى من 25 مليار دولار لمواجهة حجم الطلب على العملة من جانب الأجانب والمستوردين المحليين.
أوضح خضر، أن مشكلة الأجانب ليست فى مستقبل سعر الجنيه وبأى نسبة سينخفض، لكن وضوح السياسة لرسم منحنى واضح لتحرك السعر وإتاحة العملات فى أى وقت.
