زيادة الدولار تشجع صادرات “الملابس والمنسوجات” وترفع الأسعار بالسوق المحلية

اتفق العاملين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن ارتفاع أسعار الدولار يساعد على تنمية الصادرات بصورة خلال الفترة المقبلة، لكنها فى ذات الوقت تتسبب فى إحداث حالة من الركود فى السوق المحلى، لأن المصانع ستجبر على رفع أسعار البيع للمستهلكين بما لا يتراوح بين 5 و7% على الأقل.

قال محمد إبراهيم، المدير العام لشركة إنترتك لخدمات السلع الاستهلاكية، إن رفع أسعار الدلاور فى البنوك يساعد الشركات فى تنمية صادراتها، خاصة فى صناعة الملابس الجاهزة بنسبة تتخطى 10% تقريباً خلال الفترة المُقبلة.

أوضح إبراهيم، إنها تعد عاملاً مساعداً لمصنعى الملابس الذين يعملون بنظام «الدرو باك»، من حيث استيراد المواد الخام وتصديرها مصنعة مرة أخرى بعد من خلال السوق الحرة.

أضاف أن تكلفة الإنتاج سترتفع على الملابس الجاهزة فى السوق المحلى بنسبة كبيرة تزيد على 25%، ما يحمل الشركات على رفع أسعار البيع للمستهلكين.

وقال محمد الكفراوى، المدير العام لشركة لينا تكستايلز مصر للملابس الجاهزة، إن تحرير أسعار الدولار وإعطائه القيمة الحقيقية له خطوة جيدة من قبل الجهاز المصرفى، لكن الأسعار الحالية مرتفعة وفجائية، مشيراً إلى أنها ارتفعت فى فترة قصيرة.

أوضح الكفراوى، أن تكلفة الإنتاج سترتفع بين 35 و40% خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلى بعد تأثير الدولار على جميع الخدمات والوسائل المساعدة للصناعة، وهو ما سيؤثر على السوق بشكل عام.

أضاف أن العديد من المصانع ستكون مضطرة لرفع أسعار بيع المنتج النهائى للمستهلكين بنسبة قد تتجاوز 6% لتعويض ارتفاع التكلفة التى ستتعرض لها، لكنها لن تستطيع رفع الأسعار النهائية بنفس ارتفاعات تكلفة الإنتاج.

وقال مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى بورسعيد، إن قطاع الملابس فى السوق الحرة هو المستفيد الأول والأخير من ارتفاع أسعار الدولار، مشيراً أن التعامل الرسمى هناك عن طريق الدولار، ما سيجعل المشكلة بسيطة جداً.

أوضح أن ارتفاع تكلفة الإنتاج على المصنعين تتمثل فقط فى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل التى الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 20 و25%.

وقال أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة سانتانا للملابس الجاهزة، إن المصانع أصبحت مضطرة لرفع أسعار البيع النهائى للمستهلك بسنبة 7% على الأقل، غير أنها سترفع مرتبات العمالة بنسبة 15% إضافية.

أوضح فوزى، أن تكلفة الانتاج سترتفع بنسبة لا تقل على 25% خلال الفترة المقبلة بالنسبة للشركات المعتمدة على مواد خام مستوردة بنسبة كبيرة، خاصة فى وجود عمليات تهريب للغزول فى الموانئ إلى السوق المحلى، ما يجعل المصانع غير قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.