“الغرف التجارية”: قرارات المركزى تصحيحية ويجب أن يتبعها إجراءات اقتصادية اخري

الوكيل: تعويم الجنيه لابد أن يتواكب مع شبكة أمان اجتماعى لحماية محدودى الدخل

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزى أمس الخاصة بخفض قيمة الجنية بنحو 112 قرشاً تصحيحية للوضع الخاطئ الذى تم فرضه منذ قرارات فبراير 2015.
وأوضح الاتحاد، أن قرارات رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولارى، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية يعمل على إعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات المتسارعة التى اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة، كما يجب أن يتواكب معها سياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة.
وأكد الوكيل، أن الاتحاد سيستمر فى دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، وسيستمر فى المناداة بسياسات اقتصادية اصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى فى مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقاً لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح الوكيل، أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الاجراءات، قد حدث بالفعل، وظهرت فى أسعار العديد من السلع والخدمات.
وطالب الوكيل بأن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
وأضاف الوكيل، أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل ايضاً مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن تلك الإجراءات مطبقة فى دول ناجحة مثل سنغافورة ودبى دون أى تعديل او تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج الى السوق الرسمى، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأكد الوكيل، أن القرارات الأخيرة تساهم فى جذب استثمارات ضخمة للسوق خلال الفترة المقبلة، والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه، كما أن الصادرات سترتفع، بالإضافة إلى دخول مليارات الدولارات الى القطاع المصرفى والتى كان يتم تداولها فى السوق الموازى.
وأشار إلى أن مصر ستصبح جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى.
وأكد على عودة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة الأجنبية.