صعد المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 6.7 بالمئة يوم الاثنين في أكبر قفزة له منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 وذلك بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة مما أثار الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال البنك المركزي إنه خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 للدولار الأمريكي خلال عطاء خاص لبيع العملة الصعبة. كان متوسط سعر الشراء السابق في العطاءات الدورية والخاصة للبنك 7.73.
وقفز مؤشر القاهرة إلى 7004 نقاط مقتربا من مستوى المقاومة الفنية قرب ذروة العام الحالي 7114 نقطة في معاملات هي الأكبر منذ 2009 على الأقل. كان المؤشر صعد 7.8 بالمئة الأسبوع الماضي لمؤشرات على أن السلطات تتجه إلى تخفيف نقص العملة الصعبة الذي عانى منه الاقتصاد لسنوات.
وبحسب رويترز, قال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة “الأسواق تصعد سريعا لإعادة تسعير الأصول المصرية بعد خفض القيمة.”
وقد يحذب خفض الجنيه والإحساس بأن العملة لم تعد مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية تدفقات رأسمالية من المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ولسنوات منع خطر خفض القيمة الأجانب من ضخ الأموال في مصر.
وقال أشرف الأنصاري مدير الاستثمار في إكسانت كابيتال بلندن “عندما يتقلص فرق السعر بين سوق النقد الأجنبي الفورية والسوق السوداء فإن هذا يشجع المشترين الأجانب على العودة لسوق الأسهم.”
ومازالت سوق الأسهم تعاني من مخاطر شتى مما دفع بعض المتعاملين إلى القول بإنها قد تتراجع سريعا. ويعتقد محللون كثيرون إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لدرء التضخم الناجم عن خفض القيمة.
لكن خفض القيمة ربما لم ينته بعد حيث توقع جيه.بي مورجان بعد قرار اليوم خفض قيمة العملة 13 بالمئة أن يعمد البنك المركزي إلى إضعافها أكثر بشكل تدريجي ليصل التراجع الإجمالي إلى 35 بالمئة بنهاية 2016.
وركز المستثمرون على الإيجابيات يوم الاثنين. وكان أحد كبار الرابحين البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة وصعد سهمه 7.1 بالمئة. وقال جيه.بي مورجان إن إدارة البنك أشارت من قبل إلى أن خفض قيمة العملة سيكون له أثر إيجابي بالمجمل على أرباحه.
وصعد سهم طلعت مصطفى للتطوير العقاري 9.8 بالمئة حيث قد يجذب تراجع العملة بعض المستثمرين الإقلميين إلى شراء العقارات ويشجع المصريين على ضخ الأموال في القطاع كمخزن للقيمة.
الخليج
تراجع مؤشر الرياض 1.3 بالمئة مع نزول برنت عن 40 دولارا للبرميل مما أدى إلى عمليات بيع في قطاع البتروكيماويات. وانخفض مؤشر القطاع 2.7 بالمئة.
وتأثر قطاع التأمين الذي يفضله المضاربون الأفراد المحليون سلبا أيضا حيت تراجعت أسهم عديدة أكثر من ثلاثة بالمئة.
وهبط مؤشر دبي 1.5 بالمئة مع قيام المتعاملين بالييع لجني الأرباح. وهبط سهم أرابتك 2.9 بالمئة وإعمار العقارية 1.4 بالمئة.
لكن سهم اتصالات أكبر شركة مدرجة في أبوظبي من حيث القيمة السوقية قفز 3.1 بالمئة في أكبر تداولات منذ نوفمبر تشرين الثاني ليرتفع المؤشر 0.8 بالمئة.
كان سهم اتصالات تراجع تراجعا حادا منذ يوم الخميس عندما قال إن أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للشركة قد استقال وإنها ستقوم بإعادة هيكلة بنهاية يونيو حزيران. وقالت فايننشال تايمز راسل للمؤشرات إنها ستضيف اتصالات إلى عدد من مؤشراتها بنهاية يوم عمل 18 مارس آذار وربما كان المستثمرون يكونون المراكز استعدادا لذلك.
ونزل مؤشر الدوحة 0.1 بالمئة مع تراجع الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات النفط 1.6 بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية يوم الاثنين, وفقا لبيانات رويترز:
مصر.. قفز المؤشر 6.7 بالمئة إلى 7004 نقاط.
السعودية.. تراجع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 6288 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 3351 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4499 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10318 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 5240 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5298 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.04 بالمئة إلى 1151 نقطة.
