مصادر بالنواب: شبكة الحماية تُراجع الآن لرفع قيمة الدعم قبل طرح البرنامج على البرلمان
أشرف العربى: تغيير سعر الصرف أهم الأدوات التى تجعل مصر جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر
تستهدف وزارة المالية عجزاً مالياً للعام المالى المقبل عند 10.5% مقابل عجز مستهدف للعام المالى الجارى 8.9%، إلا أن قرار البنك المركزى الأخير سيفاقم العجز إلى أكثر من 11.5%.
قالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن الحكومة سوف تسترد مشروع الموازنة للعام المالى المقبل لإعادة حساب العجز المستهدف للعام المالى المقبل بعد قرار البنك المركزى المصرى الأخير برفع سعر صرف الدولار إلى 8.95 للجنيه.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن وزارة المالية كانت قد أرسلت موازنة العام المالى المقبل إلى مجلس النواب بداية مارس الجارى، ويلزم دستور 2014 الحكومة بتقديم مشروع الموازنة للعام المالى المقبل قبل نهاية العام المالى الجارى بـ90 يوماً.
ورفع البنك المركزى المصرى سعر صرف الدولار بنحو 112 قرشاً للجنيه فى إطار سياسته الخاصة بالقضاء على السوق الموازى للدولار وفقاً للمصادر مضيفة أن قرار المركزى الأخير يعد تعويماً جزئياً للجنيه.
«لايزال مشروع الموازنة لدى رئيس المجلس ولم توزع بعد على النواب فى ظل التأخر فى مناقشات وإصدار اللائحة الداخلية خلال الفترة الماضية» وفقاً للمصادر.
وتستهدف وزارة المالية بحسب المسؤول عجزاً مالياً للعام المالى المقبل عند 10.5% مقابل عجز مستهدف للعام المالى الجارى 8.9%، إلا أن قرار البنك المركزى الأخير سيفاقم العجز إلى أكثر من 11.5%.
وقال عضو مجلس النواب أشرف العربى، إن قرار البنك المركزى الخاص برفع قرارات فبراير العام الماضى التى تتعلق بوضع سقف للإيداع اليومى والشهرى تعد من أهم القرارات التى أصدرها المركزى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على طمأنة المستثمرين فى الداخل والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والتحكم فى تحويلات المصريين فى الخارج.
وقال: «بدون بث الثقة لدى المستثمرين المحليين والتحكم فى تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة التصدير لن يكون هناك توحيد لسعر الدولار الرسمى مع السوق الموازى».
وقالت المصادر، إن الحكومة ستعيد النظر فى شبكة الحماية الاجتماعية من خلال رفع قيمة الدعم المقدم لمحدودى الدخل، خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه بشكل أساسى.
وأضاف أن خفض قيمة الجنيه هى الخطوة الأولى التى يجب أن تليها تكوين الاحتياطات المناسبة حتى تصبح سياسة خفض سعر صرف الجنيه فعالة فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وذكرت المصادر، أن الحكومة تختار بين أمرين كلاهما مر، حيث إن زيادة عجز الموازنة المشمول بخروج الأموال من مصر، يدفعها للعمل على تحقيق الأمر الثانى والتضحية بعجز موازنة متفاقم خلال العام المالى القادم مقابل توطين الثروات ومنع خروج الاستثمارات الاجنبية وجذب المزيد منها.
وقال أشرف العربى، إن دور مجلس النواب وضع السياسات العامة، خاصة المالية والنقدية فى الدولة ويتم التشاور مع السلطة التنفيذية.
وكان برلمانيون قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لاستدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر لمناقشته فى التصدى لأزمة الدولار المشتعلة خلال الأسبوع الماضى.
وقالت المصادر، إن ملف إصلاح الضرائب قد يتأثر بزيادة مستوى التضخم، خاصة مع عزم الحكومة تقديم مشروع قانون القيمة المضافة لمجلس النواب فى دور انعقاده الحالى.
ويرى العربى، أن عجز الموازنة لديه يأتى فى المرتبة الثالثة بعد علاج التباطؤ الاقتصادى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال إن قرار المركزى الأخير يعد تعويماً جزئياً وليس تعويماً كلياً للجنيه فى الوقت الحالى.
