قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن قرارات البنك المركزى اليوم تمثل أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف، «مرحباً بالقرار الذى اتخذه المركزى».
وقرر البنك المركزى فى خطوة مفاجئة يوم الاثنين تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً ليصل 8.95 جنيه فى البنوك، عبر طرح عطاء استثنائى بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تلك السياسة المرنة من شأنها تحقيق سعر صرف واضح للجنيه أمام الدولار فى السوق وأن المعروض من العملة الأجنبية يلبى الطلب.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى فى سبتمبر العام الماضى أوصت هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق باتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه، لأنه سيؤدى إلى زيادة توافر النقد الأجنبى.
وتكافح الحكومة المصرية فى الحفاظ على مستويات الاحتياطى الأجنبى خلال الشهور الماضية فى ظل نقص سيولة العملة الصعبة، عن طريق فرض قيود على الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، فضلاً عن إلزام المركزى للبنوك بغطاء نقدى قيمته 100% من قيمة العمليات الاستيرادية، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى نهاية فبراير الماضى 16 ملياراً و553 مليون دولار.
وذكر جارفيس، أن القرار سيؤدى إلى زيادة توافر النقد الأجنبى فى السوق المحلى ويدعم تنافسية وتشجيع الصادرات، فضلاً عن نشاط القطاع السياحى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن خفض الجنيه يعزز النمو الاقتصادى المصرى وتوافر فرص العمل ويخفض من حجم الاحتياجات التمويلية.
وطالب صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية فى آخر زيارة سبتمبر الماضى بزيادة الإيرادات العامة للدولة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم على الطاقة، مشيداً أنذاك بالإصلاحات الاقتصادية، وقدره الحكومة على تصميم خطة لتحقيق التوازن وضبط أوضاع المالية العامة مع تطبيق برامج زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار فى البنية التحتية.
